الحكومة تدرس قراراً مهماً بشأن الأراضي الزراعية التي تحولت الى سكنية 

محلي ـ الراي ـ
كشف مسؤول بوزارة المالية، ان الحكومة تدرس قراراً مهماً بشأن الأراضي الزراعية التي تحولت الى سكنية.
وأوصت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، باعادة جميع الاراضي الزراعية “اميرية صرف” التي لم تستغل للوزارة ليتم التصرف بها، بينما كشفت عن استعداد رئاسة اركان الجيش لتوفير مفارز لمرافقة وحماية لجان رفع التجاوزات.
وقال مدير الدائرة المهندس احمد الربيعي في تصريح صحفي ان الايام “القليلة الماضية شهدت عقد اجتماع برعاية امين بغداد ذكرى علوش لمناقشة ظاهرة تجريف وتقسيم الاراضي الزراعية والبساتين، اذ تم طرح الاشكالات التي ادت الى عمليات التجريف بصورة غير قانونية من قبل عصابات خارجة عن القانون”.
واضاف ان “الاجتماع تمخض عن اعداد توصيات وضعت من الجهات ذات العلاقة كأمانة بغداد ودائرتي عقارات الدولة، والاراضي والاملاك في وزارة الزراعة، لرفعها الى مجلس الوزراء لاستحصال الموافقة للحد من هذه الظاهرة غير الحضارية التي توسعت خلال الاونة الاخيرة، بشكل كبير”.
وأوضح الربيعي ان “من بين التوصيات المرفوعة الى رئاسة الوزراء، حل جميع الاراضي الزراعية التي عليها حقوق تصرفية ولم تستغل للاغراض {اميرية صرف} الزراعية والحيوانية، واعادتها لوزارة المالية للتصرف بها وفق القوانين النافذة والاستفادة منها بالشكل الامثل”.
واشار الى ان “من بين التوصيات المرفوعة معالجة وضع الاراضي الزراعية والبساتين التي حسم وضعها وحولت سكنية وتم تقسيمها وبناء الوحدات بشكل نظامي بعد مصادقة تصميمها من قبل امانة بغداد والدوائر البلدية وعدم الممانعة بسير الاجراءات لتحويلها سكنية وتمليكها”.
واردف ان “التوصيات تتضمن ايضا توجيه القوات الامنية الماسكة للارض، بعدم السماح للاليات ومعدات تجريف البساتين والاراضي الزراعية، الا بموافقة امانة بغداد ودائرة الزراعة، منوها بان الاجتماع جاء نتيجة لاتساع ظاهرة تجريف الاراضي الزراعية والبساتين والتداعيات السلبية الناتجة عنها”.
وافصح مدير دائرة عقارات الدولة عن استعداد رئاسة اركان الجيش، لدعم عمل دائرة العقارات بتوفير مفارز لمرافقة وحماية لجان رفع التجاوزات، منوها بأن هذا الاجراء جاء عقب لقاء جمع وزير المالية فؤاد حسين ورئيس اركان الجيش عثمان الغانمي وبحضوره وتمخض ايضا عن توجيه القوات الامنية بتبليغ المتجاوزين لرفع التجاوز خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ ابلاغهم وبخلافه ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم”.انتهى