المرجعية العليا تطالب الحكومة بمنع تكرار اعتداءات داعش وتنتقد صراع الطبقة الحاكمة 

محلي – الرأي –
طالبت المرجعية الدينية العليا، الحكومة بمنع تكرار عصابات داعش الارهابية والخروقات الأمنية الأخيرة.
وأشار ممثل المرجعية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، الى “الجريمة المروعة التي تحدثت عنها بعض وسائل الاعلام في العثور على 50 رأساً لإيزيديات اختطفن وقتلن على أيدي عصابات داعش الارهابية في سوريا”.
وأضاف، ان “الكلمات تقتصر على إدانة هذه الوحشية والهمجية التي قل نظيرها في العصر الأخير، وأننا اذ نعبر عن تضامننا مع أهلنا ومواطنينا في المكون الإيزيدي وفي هذه المناسبة المؤلمة ندعو الجهات المعنية في الحكومة العراقية والمنظمات الدولية الى متابعة جرائم داعش وتوثيقها”.
وأشار الشيخ الكربلائي الى، ان “إعتداءات جديدة من قبل عناصر داعش المنهزمين في صحراء النخيب وعند بحيرة الثرثار وذهب ضحيتها عدد من شيبابانا الاعزاء الذين كانوا يبحثون عن رزقهم هناك، واننا اذ نشجب هذه الاعتداءات نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات الكفيلة ومنع تكرارها وتعقب عناصر داعش المنهزمين وعدم السماح لهم بالاخلال بالامن والاستقرار في اي من مناطق العراق”.
ولفت الى “ظاهرة خطيرة بدأت بالانتشار والاتساع في المجتمع الا وهي ظاهرة الاتجار والتعاطي للمخدرات التي تهدد شريحة الشباب والاسرة العراقية والمجتمع العراقي، وهذه الظاهرة من حيث الاتجار والتعاطي بدأت بالانتشار بصورة كبيرة ويصاحبها ايضا عدم الالتفات والتنبه الى خطورتها وعدم الاهتمام الكافي بمعالجتها وهذا الانتشار وهذا الترويج لهذه الآفة الخطيرة تهدد المجتمع خاصة شريحة الشباب في حاضرهم ومستقبلهم”.
وبين الشيخ الكربلائي، ان “المشكلة كما بينا حينما لدينا ظاهرة تهدد المجتمع لكن هنالك تنبه والتفات واهتمام كاف لمعالجتها وهذا يخفف من المشكلة ويحد من معالجتها ولكن مثل هذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة والفتاكة للمجتمع حينما لا يترافق مع انتشارها واتساعها الى الالتفات والتنبه الى مخاطرها العظيمة في مختلف مجالات الحياة ومخاطرها ليست على الجانب الصحي فقط بل على الجانب القلي وافكري والثقافي والصحي والنفسي وخاصة طبقة الشباب”.
وأكد، ان “عدم اهتمام تبنه الجهات المعنية بالمقدار الكافي في معالجة هذه الظاهرة الفتاكة فانها تنذر بكارثة خطيرة على المجتمع العراق على مجالات الحياة خاصة اذا لاحظنا انها تستهدف شريحة الشباب الذين هم عماد وأمل الامة”.
وشدد على ان “استهداف هذه الشريحة تنذر بكارثة خطيرة وتعد الان من أكثر المخاطر الاجتماعية خطورة لما لها من آثار بمختلف مجالات الحياة”.
وتابع ان “هذه الظاهرة لها بعدان خطيران، الأول المتجارة بها حينما نجد بعض ضعاف النفوس وهم كثر في الوقت الحاضر يحاولون الحصول على الكسب السريع من المال الكثير من خلال الاتجار والترويج لهذه المخدرات وبكل انواعها”.
وبين ممثل المرجعية العليا، ان “الفئة الثانية وهي الضحية وهم الذين يتعاطون المخدرات لاسباب عدية ونحتاج الى علاجين يترافقين معا الاول لعلاج الاتجار والترويج لها والآخر لعلاج للتعاطي ولابد ان يترافق الحلان معاً”.
وأشار الى ان “بعض أسباب اتساع ظاهرة المخدرات بالشكل المخيف وينذر بكارثة خطيرة خاصة على مستوى الشباب والسبب الاول ضعف الرادع القانوني وله سببان رئيسان، الأول عدم وجود كفاية في ردع القوانين والتشريعات التي شرعت لمكافحة هذه الظاهرة والسبب الآخر هو عدم فعالية الاجهزة التنفيذية الملكفلة للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها لا لقصور الرجال المتصدين بل لاسباب متعددة ومنها عدم اعطاء الحرية الكافية والوسائل المناسبة والصلاحيات للجهات التنفيذية لمعالجة هذه الظاهرة وقصور الاجهزة والوسائل التي تعطي القجرة في ان تكتشف هذه المواد وتحاول ان تضع حد لها في البداية”.
وأستطرد الشيخ الكربلائي بالقول ان “تدخل بعض الاطراف النافذة في صلاحيات وعمل هذه الاجهزة التنفيذية كما ذكر ذلك بعض المختصين والمعنيين وهذه الامور تؤدي الى ضعف الرادع القانوني لمثل هذه الجريكمة الخطيرة”.
وقال “هناك سبب آخر لظاهرة انتشار المخدرات وهو اقتصادي من الفقر والبطالة والبعض يحاول ان يجني المال السريع والكثير من خلال الاتجار بهذه المادة وعدم توفر انشطة اقتادية كافية والفقر والبطالية الذي يؤدي الى كثير من الشباب وبعض الخريجيين الذين تعبوا في الحصول على الشهادة ولا يجد فرصة للعمل ومستقبلا مجهولا ويعيش في اجواء اقتصادية ومعيشية ونفسية ضاغطة ربما تؤدي به الى القلق الاحباط النفسي لهذه الاسباب وبالنتيجة يؤدي به الى تعاطي هذه المخدرات التي يشعر انها تبعده عن هذه الاجواء”.
ودعا “الأسر الى متابعة أبنائها من رفقاء السوء الذين يوقعون الضحايا فضلا عن معالجة المشاكل الاجتماعية والاسرية التي تؤدي الى هروب الشباب الى هذه الامور وأيضاً الحرية المطلقة والبعض لم يفهم معنى الحرية الحقيقية وهناك سوء فهم وسوء ممارسة لهذه الحرية وسوء لاستغلال واستعمال للاموال التي تتوفر لكثير من الشباب والناس وتوفر بعض وسائل التنعم والترفه التي تدفع بعض الناس الى هذه الممارسة”.
ونوه الى ان “قلة الوعي الثقافي والصحي والتربوي ونحتاج ابتداءً من الاسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات التعليمية ووائل الاعلام والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي الى حملة توعية تتناسب مع حجم انتشار وتوسع هذه الظاهرة وترافق هذا الانتشار حملة توعية واسعة ومن الآثار الخطيرة لهذه الظاهرة التي تذهب عقل الانسان وتميت فيه الرؤة والواضحة لعواقب الامور وتميت فيه الغيرة والحياء بحيث احيانا نقرأ ان بعض من يتعاطى المخدرات قد يعتدي جنسيا الى محارمة او قتل بعض افراد عائلته او يرتكب اعمالا قبيحة”.
وشدد الشيخ الكربلائي “نحتاج من جميع المؤسسات المعنية ان تقوم بدورها في محاربة الظاهرة او الحد منها بصورة كبيرة وعدم الاهتمام الكافي من مؤسسات الدولة المعنية لمعالجة هذه الظاهرة وهي كثيرة وعدم وجود اهتمام ومعالجات واجراءات بما يكفي لمكافحة هذه الظاهرة وسبب ذلك لاسباب عديدة ومنها هذا الانشغال لدى الطبقة الحاكمة في الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الخاصة يشغلها عن القيام بمهام اخرى ومن جملتها ظاهرة المخدرات”.
وأكد “كلنا معنيين بمعالجة ظاهرة المخجرات وكل من موقعه في ان يؤدي الدور الذي عليه بدءاً من الاسر لهذه الظاهرة وظواهر اخرى في مراقبة ابنائهم وتوجيههم وتوعيتهم وابعادهم عن رفقاء السوء والاجواء المساعدة للوقوع في فخ هذه الظاهرة الخطيرة والحرص على تربية الاولاد بالتعليم والتثقيف مبينة على الاحترام والصداقة والثقة بعيدا عن أجوءا التسلط والاساليب التي تؤدي الى بحث الاولاد عن علاقات خارج الاسرة”.
وأوضح، ان “مسؤولية المدرسة والجامعة والمؤسسات التربوية في التحذير من هذه المخاطر واشعار الفرد والمجتمع بان للاخلاق والمبادئ الحسنة دور مهم في بناء الانسان القويم وليس فقط الدروس الاكاديمية والاهتمام بنفس المقدار بالمبادءئ والاخلاق وتربية الشباب”.
ودعا “مؤسسات الدولة المعنية الى توفير فرص العمل لاجيال الشباب الذين يزداد عدد العاطلين منهم سنة بعد سنة وذلك بفتح المجال وتوفير مقومات القطاع الخاص لامتصاص المزيد من العاطلين وتوظيف الامولابصورة صحيحة” داعيا “الاجهزة الامنية والمختصة في اداء دورها لمكافحة هذه الظاهرة وعدم التدخل في عملها وتطبيق القانون الخاص لمعالجة وردع الافراد المتجرين بهذه المواد السامة والقاتلة وتشريع القوانين التي تمكنها من قوة الردع والمحاسبة مما يحد مكنها بصورة كاملة”.انتهى