القانونية النيابية تقدم مقترحا بشأن مكافحة الفساد 

سياسة – الرأي –
دعت اللجنة القانونية النيابية، السبت، إلى العمل على تشكيل المحكمة العليا لمكافحة الفساد لإنهاء الضغوط على القضاة، مشيرة إلى أن اللجنة بصدد إجراء تعديلات كبيرة على قوانين مكافحة الفساد.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن “اللجنة بصدد إجراء تعديلات وتشريع قوانين مهمة في ملف محاربة الفساد حيث ستشرع قوانين استرداد الأموال العامة المسروقة وهيئة النزاهة والادعاء العام ومن اين لك هذا”.
وأضاف العقابي، أن “منظومة محاربة الفساد لا يمكنها النجاح دون إعادة هيكلة جميع الدوائر الرقابية وربطها ببعض لتحقيق سرعة في الأداء ومحاسبة الفاسدين”، مبينا أن “إعادة الهيكلة تتضمن منح ديوان الرقابة المالية صفة قانونية في مجال التحقيق لمنحه قوة إضافية فضلا عن إعادة هيكلة مكاتب المفتشين العموميين على أن يتم اختيار المفتش العام من الشخصيات المستقلة وإلغاء ارتباط المكاتب بالوزارة “.
وأوضح أن “تعديل قانون الادعاء العام ضروري حيث سيتم إنشاء مكاتب خاصة بالادعاء العام في جميع الوزارات فضلا عن تأسيس محكمة عليا لمحاربة الفساد على غرار محكمة الاتحادية العليا لمنحها صلاحيات واسعة في محاسبة حيتان الفساد دون اي تأثير “، مشيرا إلى ان “المحكمة يكون مقرها في المنطقة الخضراء على ان يمنح قضاتها صلاحيات وامتيازات مالية وحماية كبيرة لإنهاء اي تهديد ضدهم “.انتهى