مجلس النواب يصوت على قرار بشأن السيول والفيضانات وينهي قراءة خمسة قوانين 

سياسة ـ الرأي ـ
صوت مجلس النواب بجلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي، اليوم السبت، بحضور 202 نائبا على قرار بخصوص موجة السيول والفيضانات التي تجتاح المحافظات، وأنهى قراءة خمسة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة، أعلن رئيس المجلس عن تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لأجراء انتخابات رؤساء اللجان النيابية ونوابهم والمقررين، بعد التداول مع الكتل النيابية.
وفي الشأن ذاته، صوت المجلس على استبدال النائبة انعام الخزعلي من اللجنة المالية بدلا عنها النائبة ماجدة التميمي واضافة النائب صادق السلطاني للجنة، فضلا عن التصويت على أن يكون عدد جلسات المجلس لا يقل عن 8 جلسات شهريا.
وصوت المجلس على اضافة ممثل واحد عن المكونات المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائين الى لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالإضافة الى عضويتهم في لجانهم الاصلية.
وأرجا المجلس فقرة النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر النصاب اللازم.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار، والذي جاء لتنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولأجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم افضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية بهذا المجال.
من جانب أخر، نوه الرئيس المجلس الى استضافة اللجنة المالية للمحافظين الذين لم يقدموا خطط موازنات محافظاتهم لضمها في قانون الموازنة العامة، مؤكدا ضرورة تشخيص مواقع التلكؤ لمعرفة اسباب تأخير صرف موازنات المحافظات من قبل الحكومة.
وأتم المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي، القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية، عملا بالأحكام الواردة في المواد {52،92،93،94،97} من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ولمواكبة ما ورد من تغييرات في العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية ولما أفرزه التطبيق العملي لأحكام القانون النافذ.
وأرجا المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هياة التصنيع الحربي والمقدم من لجنة الامن والدفاع بطلب منها.
وأكمل مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم {197} لسنة 1968 والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، لأجل مواكبة المتغيرات في ممارسة الاعمال المتعلقة بالأرض وتصنيف الجيولوجيين وفقا لخبراتهم في العمل ومنح الهيئة العامة للنقابة ومجلسها صلاحيات تمكنها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية ومن اجل معاقبة من يخالف احكام هذا القانون.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة، والذي يهدف الى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين وتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال فيها وللمصادقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.
كما أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم {72} لسنة 2017 والمقدم من لجان المالية والمصالحة والعشائر والشؤون الدينية والقانونية.
وركزت مداخلات النواب على اهمية الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وخاصة المتضمنة حجز اموال ثوار انتفاضة عام 1999وإعادة لأهلها، اضافة الى تقليل مادة الاعتراض وجعلها ستة اشهر بدلا عن سنتين، والمطالبة بتشكيل لجنة من الجهات النيابية المختصة لمتابعة ملف العقارات.
وفي ردها على المداخلات، دعت اللجنة المعنية الى إعادة مشروع القانون الى رئاسة مجلس الوزراء بسبب كثرة الاعتراضات عليه.
من جهته، وجه الحلبوسي بعقد اجتماع مشترك بين اللجنتين المالية والقانونية بشأن استضافة هيئة المسألة والعدالة واخذ ملاحظاتها باعتبارها الجهة المعنية بالتنفيذ.
وفي شأن موجة السيول والفيضانات، صوت المجلس على قرار نيابي نص على “نظرا لما تتعرض له محافظات العراق عموما وميسان خصوصا من فيضانات لكثرة الامطار والسيول مما ينتج عن ذلك نزوح العوائل وتلف مساحات من المزروعات واضرار في الدور السكنية للمواطنين قرر مجلس النواب ما يلي، تشكيل لجنة نيابية تتابع قرارات خلية الازمة التي تم أنشاءها لهذا الغرض ومتابعة تنفيذ مقرراتها وتكون اللجنة المشكلة من مجلس النواب برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس وعددها لا يتجاوز تسعة، والتوصية الى مجلس الوزراء بالتالي، تخصيص المبالغ المالية اللازمة لمعالجة موضوع الفيضانات والسيول وما نتج عنه بأستخدام المواد التي تتيح للحكومة في قانون الموازنة المتعلقة بمنحة الطوارئ وايضا مبلغ الاربعة ترليون دينار المخصص للحكومة لتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية على ان تخصص لمحافظة ميسان المبالغ التي تتناسب وحجم الاضرار التي لحقت بها.
كما صوت على الزام الوزارات والمؤسسات الحكومية باستنفار كل الجهود والاليات في سبيل تطويق الازمة وتوجيهها حسب الاولويات في المحافظات الاكثر تضررا والمحافظات الاخرى بما فيها أقليم كردستان، والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الاغاثة والايواء بما في ذلك المنظمات المعنية بالتراث العالمي باعتبار الاهوار مدرجة على لائحة التراث العالمي، وتعويض المتضررين من المزارعين والمواطنين بشكل مباشر وفوري من خلال اجراءات سريعة تتخذها الحكومة بهذا الصدد باعتماد نصي الموازنة التي تمت الاشارة اليها سابقا، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بإعمار وصيانة الطرق والجسور والسدات والنواظم في كل العراق بما فيها أقليم كردستان تحسبا لاستمرار موجة الفيضانات والسيول وتكون الاولوية للمحافظات التي تضررت، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة الاوضاع المتدهورة في مخيمات النازحين وايلاء هذا الموضوع الاهمية اللازمة لما يعانيه النازحين من اوضاع انسانية صعبة جدا، وتوفير التخصيصات اللازمة للمحافظات ووزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإيواء واغاثة النازحين باستخدام نفس المواد المشار اليها في قانون الموازنة العامة، واطلاق أسم الشهيد حازم الحيدري على أحد جسور محافظة ميسان وذلك لتضحيته بنفسه من أجل درء الاخطار عن أهالي المحافظة وترقيته وفق السياقات الاصولية”.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 15/4/2019.انتهى