مفوضية الانتخابات تكشف محاور مهمة عن اجتماعها اليوم في البرلمان 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معن الهيتي، محاور مهمة عن اجتماع المفوضية اليوم في مجلس النواب.
وذكر الهيتي اليوم تحدثنا مع اللجنة القانونية النيابية خلال استضافتنا داخل مجلس النواب على ضرورة حسم التعديلات القانونية سواء المقترحة من قبل الحكومة الاتحادية او من قبل مفوضية الانتخابات المتعلقة بالجانب الفني وتم مناقشة اهم هذه التعديلات لمدة 3 ساعات “.
وأشار الى ان” هناك بعض التعديلات والآراء ممكن ان تدرس وتعاد الى مفوضية الانتخابات، وتم الايعاز الى القانونية النيابية على ضرورة دراستها بشكل معمق أكثر وتقديمها الى مجلس النواب خلال 10 أيام لا اكثر”.
وأضاف الهيتي” كما بحثنا موضوع استعدادات المفوضية وجاهزيتها للعمل وجدولها الزمني، وماهي المتطلبات الخاصة لاستكمال مفردات الجدول الزمني للمفوضية استعدادا لحضور ملف الناحين”.
واكد انه” تم الاتفاق مع القانونية النيابية على عقد اجتماع موسع لجميع نواب المناطق المحررة بحضور هيأة الرئاسة والمالية النيابية وحضور مجلس المفوضين لوضح حلول ناجحة عن طريق ممثل الحكومة في مجلس النواب لعملية ارجاع النازحين لإمكانهم والإجراءات التي اتخذتها المفوضية لتمكين النازحين من الادلاء بأصواتهم”.
ولفت الهيتي” المفوضية منذ وقت مبكر وضعت جدول زمني خاص بانتخابات مجالس المحافظات وتم اقتراح هذا الموعد من قبل المفوضية حسب القانون لمجلس الوزراء وتم اللقاء في مجلس الوزراء على مدى اجتماعين والتباحث في استعدادات المفوضية وماهي الإمكانات التي ممكن ان توفرها الحكومة للمفوضية وجدنا انها داعمة بشكل واسع”.
واردف بالقول” لكن كانت هناك وجهة نظر لدى الحكومة بضرورة الإسراع في عمليات إقرار القانون من قبل مجلس النواب وإقرار الموعد المقترح من قبل المفوضية”.
يذكر ان اللجنة القانونية برئاسة النائب فائق الشيخ علي وحضور اعضائها استضافت اليوم الثلاثاء، وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات,
حيث اكد اعضاء اللجنة اللقانونية على ضرورة المضي بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ، بما يتلائم مع طموحات الشعب العراقي في اجراء انتخابات نزيهة؛ لتلافي المشاكل والشبهات التي رافقت انتخابات مجلس النواب الماضية، كما اكدت عزمها على المضي في اكمال تعديل القانون والاستفادة من جميع المقترحات المعروضة ، مشيرة الى عدم وصول اي مقترحات جديدة على القانون من قبل مجلس الوزراء.انتهى