القمة الإسلامية تشيد بدور العراق في إحلال السلم والاستقرار بالمنطقة 

سياسة – الرأي –
اشاد البيان الختامي لمؤتمر أعمال القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، بدور العراق في محاربة الإرهاب وإحلال السلم والاستقرار في المنطقة، وفيما أكد دعمه الكامل للحكومة العراقية، أدان الجرائم التي ارتكبت ضد التراث الحضاري في العراق.
وجاء في البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل)، التي عقدت في مكة المكرمة إن “المؤتمر أعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها في مكافحة الإرهاب، وثمن ما تحقق من انتصار شامل مكن من تحرير المدن العراقية من قبضة الكيان الإجرامي داعش”.
وأكد المؤتمر حرصه على “وحدة العراق وسلامة أراضيه”، مثمنا “جهود الحكومة العراقية لإعادة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار المناطق المحررة مما يعزز ويدعم المصالحة المجتمعية وإعادة استقرار تلك المناطق”.
كما أكد البيان الختامي لمؤتمر مكة المكرمة على “دور العراق في محاربة الإرهاب وفي إحلال السلم والاستقرار في المنطقة”.
وأدان المؤتمر بـ”شدة الجرائم التي ارتكبت ضد التراث الحضاري بجميع أشكاله المادية وغير المادية في كل من سوريا والعراق ومالي وليبيا ودول أعضاء أخرى”، داعيا الإيسيسكو وإرسيكا إلى “التنسيق مع الدول الأعضاء وجميع الشركاء المعنيين في مختلف المستويات، إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية من أجل رصد أوضاع معالم التراث الثقافي والحضاري والديني في العالم الإسلامي، والمشاركة في أعمال التصدي للتخريب والتدمير التي ترتكب ضد معالم التراث عبر إنشاء منصة منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على التراث الثقافي في العالم الإسلامي والنظر في إمكانية انشاء صندوق خاص للحفاظ على التراث في العالم الإسلامي”.
وجدد المؤتمر تأكيده على “مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية”، مؤكدا “دعمه المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب الـقرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة”.
واستنكر المؤتمر بـ”أشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغياً وباطلاً، ويُشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الاسلامية”، داعيا الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى “التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضاً متعمداً لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين”. انتهى