تعرف على إجراءات تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني 

محلي ـ الرأي ـ
كشف النائب كاظم الصيادي، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية المتداول في البرلمان، مشيرا الى ان الأحزاب السياسية تحاول تأخير القانون لغاية إجراء الانتخابات لاستخدامه كداعية لها.
وقال الصيادي إن “ملف تحويل جنس الأرض وانهاء ازمة العشوائيات من اهم الملفات الدسمة للأحزاب السياسية التي تحاول تمرير القانون خلال الانتخابات المحلية او النيابية لاستخدامها كدعاية انتخابية وتحفيز الشارع”.
واضاف ان “مافيات متنفذة تصرفت بقطع أراضي زراعية كبيرة مملوكة للدولة وحتى تم بيع بعض الأراضي المملوكة من قبل اشخاص بشكل شخصي دون موافقة مالكي الأسهم جميعا ما تسبب في ازمة قانونية كبيرة للمواطن الساكن في المنازل المشيدة على تلك الاراضي”.
وأوضح الصيادي ان “قانون تملك العشوائيات والأراضي الزراعية يشترط اربعة أمور وهي ان لا يتعارض مع التصميم الأساسي للمدينة او البنى التحتية وان لا يملك صاحب المنزل اي عقار باسمه او باسم أولاده القاصرين وان يكون حاصلا على شهادة بعدم إمكانية استغلال الأراضي زراعيا بالمستقبل وان يتم اخذ الاجر بالمثل لمدة 25 سنة، فضلا عن استقطاع 65 % من قيمة العقار على شكل إقساط تصرف للبنى التحتية في تلك الإحياء”. انتهى