اللجنة القانونية النيابية: تمديد مدة حسم الدرجات الخاصة يلزم تعديل لقانون الموازنة 

سياسة ـ الراي ـ
اكدت اللجنة القانونية النيابية, الاحد, أن قرار الرئاسات الثلاث بتمديد مدة حسم الدرجات الخاصة الى تشرين الثاني المقبل يتعارض مع قانون الموازنة لعام 2019 ولابد من اجراء تعديل قانوني او اضافة مادة جديدة خاصة لاستحداث 500 درجة جديدة.
وقال عضو اللجنة النائب سليم حمزة إن “قرار الرئاسات الثلاث بمنح مدة اضافية لحسم الدرجات الخاصة حيث تم تحديد نهاية تشرين الثاني المقبل بحاجة الى تخصيص مادة جديدة او تعديل للمادة الواردة في قانون موازنة 2019 ” .
واضاف همزة، ان “قانون الموازنة يلزم البرلمان او اي جهة بعدم اضافة درجات خاصة وتلزم جنبة مالية لابد من اخذ راي اللجنة المالية وتجبر البرلمان الى اضافة مادة جديدة او تعديل”, مشيرا الى ان “الحكومة الحالية والسابقة أضافت 500 درجة جديدة للدرجات الخاصة هي تحتاج الى تشريع وتخصيص مالي”. انتهى