الصناعة والمعادن توضح قرار إعفاء مسؤولين كبار في الوزارة 

محلي ـ الرأي ـ
أوضحت وزارة الصناعة والمعادن، ما وصفته بـ”اللبس الحاصل” في فهم كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تكليف وتدوير واعفاء المدراء العامين في تشكيلات الوزارة العامة.
ونقل بيان للوزارة تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه عن مدير عام الدائرة الادارية والمالية فيها ديار عبدالله خليل قولها توضح فيه “اللبس الحاصل في فهم ماجاء بمضمون كتاب الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء العدد 2266 في 25/7/2019 بخصوص تكليف وتدوير واعفاء المدراء العامين واصحاب المناصب الخاصة في مركز الوزارة والتشكيلات العامة التابعة لها ردا على ماتداولته وسائل الاعلام المختلفة”.
وقالت خليل ان “كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المذكور جاء تأكيدا للتعليمات والضوابط الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية {السابقة} بشأن اجراءات التكليف والتدوير والاعفاء للمدراء العامين واصحاب المناصب العليا” مشيرة الى انه “سبق وان تم اصدار كتاب من الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد 2551 في 23/1/2019 والمتضمن توجيه رئيس مجلس الوزراء بترويج طلبات التعيين والتكليف من خلال مكتبه”.انتهى