رئيس البرلمان يعلن رفض البرلمان التصويت على المفتشين العموميين ويدعو الحكومة الالتزام بذلك 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أن مجلس النواب ملتزم بما صوَّت عليه المجلس فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين.
وقال الحلبوسي في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، إن “مجلس النواب صوَّت في شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مؤكدا التزام المجلس بما تم التصويت عليه”.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن “مكاتب المفتشين العموميين ما زالت تعمل بأمر سلطة الائتلاف المنحلة الصادر من الحاكم المدني بول بريمر رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤،” مشيرا إلى أن “هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات السابقة من إيقاف هدر المال العام، ولا بدَّ من تفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية”.
وتابع الحلبوسي أن “من اختصاصات مجلس النواب وفقا للمادة 61 من الدستور هي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية”.
ودعا “الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أصدر اليوم الخميس، أمراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.
وحصلت {الفرات نيوز}، على وثيقة صادرة عن مكتب عبد المهدي، تتضمن :”استنادا إلى الامر التشريعي رقم 19 لسنة 2005 في 14/5/2019، تقرر استحداث مكتب مفتش عام في البنك المركزي العراقي، وهيأة الاستثمار، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومفوضية حقوق الانسان، المصرف العراقي للتجارة، وهيأة الحشد الشعبي، وجهاز الامن الوطني”.
وتضمن الامر تسمية 7 اشخاص للمناصب المستحدثة و 12 آخرين كمفتشين عموميين لـ 12 منصباً آخر.انتهى