المجمع الفقهي يجدد رفضه لزج فقهاء شرعيين في المحكمة الاتحادية 

سياسة ـ الرأي ـ
جدّد المجمع الفقهي العراقي، السبت، موقفه الرافضَ لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته الحالية، فيما اكد أن زج فقهاء شرعيين يتعارض مع استقلال السلطة القضائية.
وقال المتحدث باسم المجمع مصطفى البياتي، في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، إن “السلطة القضائية مستقلة، وهذا يفرض عدم زج فقهاء شرعيين في المحكمة الاتحادية العليا التي يجب أن تتشكل من عضوية كبار القضاة فقط”.
وأضاف البياتي، أن “عدداً من الأهداف تضمنها تشكيل المجمع الفقهي العراقي، في مقدمتها دراسة التشريعات وبيان الحكم الشرعي فيها”.
وشدد على “أهمية المحكمة الاتحادية العليا نظراً لدورها في معالجة المنازعات التي تحصل بسبب تفسير نصوص الدستور وبيان مدى انسجام القوانين وبنوده”.
وأكد أن “اجتماعاً تم عقده ضمّ الهيأة العليا للمجمع الفقهي لدراسة قانون المحكمة الاتحادية العليا بعد الجدل الذي أثير حوله”، منوهاً إلى أن “نتائج الاجتماع كانت رفض زج فقهاء شرعيين في هذه المحكمة”.
وأوضح أن “اختيار القضاة يجب أن يكون وفق معيار الكفاءة والأمانة والوطنية، فأن ذلك يسد مسد الفقهاء الشرعيين، كما أنه يجنب البلاد، بوصفها متعددة الطوائف والقوميات، مأزق الخلاف”.
وبرر البياتي رفض زج الفقهاء بـ “الرغبة في الحفاظ على السلطة القضائية”، مضيفاً أن “المحكمة الاتحادية العليا أولى بالاستقلالية والحفاظ على عضويتها من القضاة يحقق هذه المقاصد”.
وتابع أن “تبني الموقف يأتي لاحترام الشريعة الإسلامية والحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله والحرص على سيادة العراق وأمنه”.
وأشار البياتي إلى “إمكانية الاستئناس بآراء الفقهاء المشهود لهم بسعة العلم والتجرد في القضايا المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا إذا اقتضت الحاجة لبيان موقف الشريعة الإسلامية منها كما هو معمول به في محاكم الأحوال الشخصية”.انتهى