المالية : توقع جديد ومفاجئ عن عجز موازنة 2020 

اقتصاد ـ الرأي ـ
تـوقـعـت الـلـجـنـة المـالـيـة فـي مـجـلـس الـنـواب انخفاض العجز في موازنة 2020.
وقـال عضو اللجنة احمد مظهر الجبوري إن “اللجنة عكفت على دراسـة موازنة العام المقبل منذ شهر تقريبا، عبر اجـتـمـاعـات مـسـتـمـرة بــين الـلـجـنـة ووزارة المالية، لافتا الى ان التوقعات تشير الى ان حـجـم الـعـجـز فـي مــوازنــة 2020 يـبـلـغ 40 ترليون دينار”. بعد ان كان متوقع ان يصل الى أكثر من 70 تريليوناً.
واضــاف الـنـائـب أن “الـحـكـومـة بـحـاجـة الـى تـهـيـئـة الــظــروف لــدعــم انـشـطـة الاصــلاح الاقـتـصـادي واستغلالها واعــادة الاعـمـار، والتركيز على الاصلاحات الفورية وتوفير الوسائل الكفيلة بانعاش القطاع المصرفي، واعـادة النظر بالخطط في مجالي الزراعة والاسكان.
وبــين عـضـو الـلـجـنـة المـالـيـة الـبـرلمـانـيـة، انـه “يمكن للسوق المالية الجيدة دعم السياسة المـالـيـة وادواتــهــا مثل الـسـنـدات الحكومية، التي بمقدورها أن تؤدي الى تنويع الايرادات العامة، فضلا عـن عملها على تعزيز ثقة المستثمرين بسوق المـال على الا يقتصر استخدام هذه الاداة على اوقات العجز المالي، بل استخدامها على نطاق اوسع بوصفها مصدرا للايراد العام في اطار سياسة مالية مرنة وفاعلة”.
يشار الى ان مخاوف اقتصادية تثار في العراق بسبب عجز مالي كبير وغير مسبوق بتاريخ الدولة الحديث في الموازنة المالية لعام 2020.
وكشفت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بوقت سابق عن معدلات انخفاض حاد في ايرادات الدولة النفطية وغير النفطية،” محذرةً من “احتمال حدوث أزمة اقتصادية خانقة في البلاد”.
كما كشفت اللجنة المالية النيابية في 8 أيلول الجاري أن عجز الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 وصل- بحسب النموذج الأولـي- الى 72 ترليون دينار” عادة إياه “برقم مرتفع جـداً، ولأول مـرة يصل العجز فـي الـدولـة العراقية له”.
لكن البنك المركزي العراقي، بدد هذه المخاوف وقال ان “مقدار عجز الموازنة العامة لسنة 2020 غير مثبت حتى الآن كمــــا بينت ذلــــك وزارة المالية، وان ما يتم تداوله هو مجرد أرقام افتراضية وغير محســــومة حتى الآن، مبيناً أنــــه لا بد من أن يكون الحــــد الأعلى للعجــــز متوافقاً مع قانون الإدارة المالية الجديد”.انتهى