كشف آخر إحصائية عن رفات شهداء سبايكر والبحث في مواقع جديدة 

سياسة ـ الرأي ـ
تـنـسـق هـيـئـة الـحـشـد الـشـعـبـي مــع الـجـهـات ذات الـعـلاقـة للتحري عـن 19 موقعاً داخـل منطقة القصور الرئاسية في تكريت، تضم شهداء مجزرة {سبايكر}، مفصحة عن وجود 700 رفات لضحايا موجودة لدى دائرة الطب العدلي ببغداد.
وافــاد رئيس لجنة تخليد مـجـزرة شـهـداء {سبايكر} في الهيئة معين الكاظمي في تصريح صحفي “بان مسألة الحصول على حقوق الشهداء سواء ضحايا النظام المباد او الارهاب، تعد من اولويات الحقوق التي يطالب بها المواطنون بشكل يستوجب معه اتخاذ الاجـراءات اللازمة لاستحصال جميع حقوقهم.
وعد استحصال حقوق ضحايا مجزرة شهداء اكاديمية {سبايكر} في تكريت البالغ عددهم 2000 والتي ارتكبها ارهــابــيــو داعـــش الــعــام 2014، مــن اولــويــات الـحـكـومـة لاستحصال حقوقهم، مبينا ان الجهات الحكومية ذات العلاقة حينها منها وزارة حقوق الانـسـان ودائــرة الطب الـعـدلـي بـاشـرت مـنـذ وقـت مبكر الـتـحـري عنهم وتحديد امـاكـنـهـم وابـــلاغ ذويــهــم.
وافـصـح الـكـاظـمـي عـن ان عـدد الضحايا الذين تم تحديد هوياتهم وتسليمهم الى ذويهم حتى الان هو 1250، بينما تبقى 750 ضحية لـدى دائـرة الـطـب الـعـدلـي لأجــراء تحليل (DNA)، مبينا ان اللجنة تتابع مع الـدائـرة لانجاز عملية الفحص بالسرعة الممكنة لتسليمهم الى ذويهم.
وذكـر ان اللجنة تنسق مع الجهات ذات الـعـلاقـة كمؤسسة الـشـهـداء والـطـب الـعـدلـي، للتحري عن 19 موقعاً جديداً بمنطقة القصور الرئاسية في مدينة تكريت يشتبه بانها تضم رفاتاً جديدة للشهداء، مبينا ان عمليات التنقيب سـتـجـري بـعـد انـجـاز اعـمـال البحث بمنطقتي نـكـرة الـسـلـمـان والـعـوجـة وتـضـم رفـاتـاً تـعـود لضحايا ظلامي داعش او النظام المقبور.
وافـصـح رئـيـس لجنة تخليد مـجـزرة شـهـداء سبايكر، عن ان الهيئة الوطنية للتقاعد العامة وبالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي انجزت تخصيص رواتب تقاعدية لجميع الـضـحـايـا واصــدار الـبـطـاقـات الـذكـيـة لـهـم، الــى جـانـب ذلـك فان جميع المحافظات قامت بتوزيع قطع اراض لهم ماعدا محافظة بـغـداد التي تعاني مـن ازمـة اراض بيد ان الهيئة تجري التنسيق مع الدوائر البلدية والجهات المحلية من اجل كما ان ملف حقوق الضحايا يشمل جانبين مادياً ومعنوياً البدء بتخصيص الاراضي اللازمة لهم، وبالتالي فان الهيئة باشرت في ما سبق اجـراءات لتدويل القضية مع الامم المتحدة بغية الحصول على دعم دولي لهم بيد ان الموضوع بحاجة ماسة الى تدخل وزارة الخارجية والمـفـوضـيـة العليا لحقوق الانـسـان مـن اجـل دعـم جهود الهيئة بهذا المجال.انتهى