عبد المهدي : محكمة للفساد وخفض لرواتب المسؤولين وتعديل وزاري 

سياسة ـ الرأي ـ
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سيجري الأسبوع المقبل تعديلا وزاريا بعيدا عن قواعد المحاصصة، كما أعلن عن إجراءات أخرى وسط ترقب مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة.

وفي كلمة ألقاها الليلة، أعلن عبد المهدي أن الأسبوع القادم سيشهد تعديلا حكوميا لا يستند إلى قواعد المحاصصة ، إضافة إلى تقليص رواتب بعض الدرجات الوظيفية إلى النصف.

ويشمل خفض الرواتب رؤساء الدولة والحكومة ومجلس النواب، والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات وحتى الدرجة الرابعة.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن التعديل الجديد المرتقب سيركز على الكفاءات، وتعهد بتشكيل محكمة لمواجهة الفساد والكشف عن تضخم أموال المسؤولين من خلال توطين الرواتب، وتشكيل مجلس للإعمار، وسن قانون للنفط والغاز وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.

وأضاف أنه سيتم التطبيق الفوري لقانون الأحزاب، وتعهد بسن تشريع جديد لا يسمح للمجاميع المسلحة بتشكيل الأحزاب. وأضاف “سيتم تعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات”.

في المقابل، شدد عبد المهدي على أنه يجب على المتظاهرين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لحمايتهم وعدم تعطيل حياة المواطنين.

واعتبر أن الدعوات إلى إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة دعوات مشروعة، ولكن شرط أن تكون وفق الدستور. وقال إن استقالة الحكومة بدون توفير بديل دستوري يعني ترك البلاد للفوضى.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن حكومته تعمل على حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح “نحن أمام أزمة نظام، والشعب العراقي أدركها، والمهمة الأساسية أمامنا تتلخص في ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتأمين فرص العمل”.

وأضاف “علينا بناء دولة عصرية، دولة المواطنين لا دولة المسؤول، ونؤكد على حق التعبير عن الرأي وحماية الإعلام، وأن الدعوة لإسقاط الحكومة حق شرعي وفق الدستور”.