حقوق الانسان النيابية تحذر من استمرار الانتهاكات بحق المتظاهرين والناشطين 

محلي ـ الرأي ـ
حذرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاثنين، من استمرار عمليات اختطاف الناشطين وسياسة تكميم الأفواه والانتهاكات بحق المتظاهرين.
وقالت عضو اللجنة النائبة يسرى رجب انها “تحذر من انهيار خطير في حقوق الإنسان في العراق، فالانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون والناشطون انتهاك صارخ لبنود حقوق الإنسان التي تضمنها الدستور العراقي”، مطالبة الحكومة العراقية بـ “التحرك العاجل لإطلاق سراح الناشطة المدنية صبا المهداوي التي تم اختطافها في بغداد من قبل جهات خارجة عن القانون”.
وأضافت رجب أن “ما يتعرض له المتظاهرون والناشطون المدنيون من استخدام القوة والأسلحة النارية والغازات المسيلة التي أعلن عن خطورتها على حياة المتظاهرين السلميين كلها إجراءات خطيرة تمثل قمعا صريحا لحرية التعبير عن الرأي التي أقرها الدستور العراقي”.
وشددت رجب على أن “ما شهدته ساحات التظاهرات في بغداد والمحافظات العراقية من أعمال عنف وقمع للمتظاهرين ستزيد من نقمة الشارع والشعب على الحكومة والأحزاب الحاكمة لأنها بدلا من تلبي طلباتهم وتستمع لوجة نظرهم والأسباب التي دفعتهم للخروج بهذه التظاهرات الكبيرة الأولى من نوعها منذ سقوط النظام الدكتاتوري السابق عام ٢٠٠٣ وما تبعه من فساد استشرى في مؤسسات الدولة وأسفر عن فشل حكومي في توفير فرص العمل للشباب وارتفاع كبير في البطالة وتردي الخدمات في جميع المجالات هي أسباب حقيقية مهمة يجب معالجتها إذا كانت إرادة جادة تريد تحقيق طلبات المتظاهرين وانهاء الاحتجاجات “.
وحذرت رجب من “تبعات وردود أفعال غاضبة واعداد متزايدة من المتظاهرين في حال استمرار هذه التصرفات الخاطئة في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية من خلال استخدام القوة بدلا من تحقيق فوري وعاجل لأهم طلباتهم الدستورية “.
واشارت رجب إلى ان “لجنة حقوق الإنسان النيابية سيكون لها موقف آخر في حال عدم وقف هذه الاعتداءات والتصرفات المخالفة للدستور والقانون وانتهاك بنود حقوق الإنسان التي تضمنها الدستور و التي صوت عليها الشعب العراقي وخرج اليوم ليعبر عن احتجاجه وقراره بمحاسبة كل من تسبب في معاناته وضياع ثرواته وتردي الخدمات وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة”.انتهى