البرلمان يحدد سقفا زمنيا لتشريع قوانين مهمة وموعد استجواب وزيرين 

سياسة ـ الرأي ـ
أنهى مجلس النواب في جلسته الرابعة عشرة التي عقدت برئاسة ‏محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس اليوم ‏الاربعاء وبحضور ‏‏229 نائبا‏ قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين، وأكد على مضي المجلس بوضع خارطة طريق لتشريع القوانين خلال فترة زمنية قصيرة لمعالجة ازمات البلاد المتراكمة ومكافحة الفساد استجابة لمطالب المتظاهرين، محددا موعدين لاستجواب وزيري الصناعة والزراعة.
وفي مستهل الجلسة، وجه الحلبوسي باستمرار عقد جلسات المجلس بموعدها الساعة الواحدة ظهرا وايقاف منح الاجازات للنواب خلال الفصل التشريعي الحالي للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.
بشأن آخر، أعلن رئيس المجلس عن تحديد يوم السبت 23/11، موعدا لاستجواب وزير الصناعة والمعادن بطلب مقدم من النائب محمود ملا طلال وبتأييد عدد من النواب، اضافة الى تحديد يوم الخميس 28/11 موعدا لاستجواب وزير الزراعة بطلب من النائب نفسه، مشيرا الى استكمال كافة الشروط القانونية المتعلقة بمجريات الاستجواب وارسال الاسئلة والمرفقات الى مكتبي الوزيرين.
‏وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاعمار والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية ومراقبة وتنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي.
وأنصبت مداخلات النواب على ضرورة تشريع قانون يحكم عمليات التعاقدات الحكومية وتشكيل دائرة مختصة بتدقيق العقود والمشاريع الحكومية ضمن ديوان الرقابة المالية، والدعوة الى تغيير تسمية القانون الى مجلس المشاريع الستراتيجية الكبرى ويكون اداريا غير تنفيذي وبيد الحكومة العراقية، والمطالبة بعدم سحب الصلاحيات من هيئة الاستثمار لصالح مشروع القانون، اضافة الى أن يحقق تشريع القانون العدالة في توزيع المشاريع الاستراتيجية بين المحافظات، والمطالبة بإعادة مراجعة بعض بنود القانون كونها تتعارض مع مجلس الخدمة الاتحادي.
وفي سياق هام، أكد رئيس مجلس النواب على المضي بوضع خارطة طريق لتشريع القوانين التي تخدم الواقع الاجتماعي وتساهم في حل المشاكل المتراكمة التي يمر بها البلد، خاصة قوانين (من اين لك هذا والمحكمة الاتحادية وتشجيع الاستثمار ومجلس الاعمار والضمان الصحي وقانون مجلس الوزراء والوزارات والنزاهة والغاء امتيازات كبار المسؤولين)، داعيا اعضاء المجلس الى مناقشة وانضاج القوانين لعرضها على التصويت في الجلسات المقبلة خلال الشهر الجاري.
وأوضح الحلبوسي أن مجلس النواب ينتظر من الحكومة ارسال مشروعات قوانين، (الضمان الاجتماعي والنفط والغاز ومعالجة ازمة السكن والموازنة العامة للعام 2020)، معربا عن الاستعداد التام لتشريع جميع القوانين التي تخدم مطالب المتظاهرين وتعالج المشاكل بضمنها قانوني الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات، اضافة الى العمل بأتجاه حل مفوضية الانتخابات الحالية بكل كوادرها الوظيفية.
وأنهى مجلس النواب خلال الجلسة التي ترأس جانب منها بشير حداد قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية.
وركزت مداخلات النواب، على أن غاية القانون لم تعالج اسس تفعيل الشراكة بين القطاعين بشكل سليم، والمطالبة بإعادة النظر ببنود القانون التي تعطي صلاحيات بالسماح للاقليم او المحافظات غير المنتظمة بإقليم لاستثمار الشركات الاجنبية خاصة في مجال النفط والغاز.
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية على ضرورة تشريع القانون من خلال عقد ورش عمل والدعوة الى رفدها بالملاحظات والمقترحات لإنضاج القانون.
وأتم المجلس في جلسته القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون البنك المركزي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) والمقدم من اللجنة القانونية نظر لاتساع نطاق الاعمال المصرفية وضرورة تشكيل محاكم مصرفية في المحافظات وتحديد صنوف القضاة العاملين فيها ولتعزيز دور عضو الادعاء وتفعيل العنصر الجزائي للجرائم التي تنشأ من خلال تطبيق القانون ولتنظيم عمل اجراءات المرافعات وتحديد القوانين التي تسري في حالة عدم وجود نص بالقانون وتحديد طرق ومدد الطعن بالأحكام والقرارات والاوامر الصادرة من المحاكم المصرفية.
وبشأن المناقشات العامة، شددت اراء النواب على أهمية مراجعة اجراءات مكافحة الفساد ومتابعة اداء المحافظين، فضلا عن تجديد الدعوة لدفع مستحقات فلاحي أقليم كردستان الذين سلموا محاصيلهم للمنافذ الحكومية ومعالجة مشاكل منتسبي العقود في حماية المنشآت النفطية، واطلاق رواتب موظفي الصحة في محافظة نينوى، والمطالبة بوضع سقف زمني لحسم موضوع تسديد اقليم كردستان لوارداته من تصدير النفط والمنافذ الحدودية من أجل توزيع عادل للثروات في عموم العراق، ومطالبة القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري لإيقاف القصف التركي على مناطق بجبل سنجار وفرض الجيش العراقي سلطته في كافة الاراضي العراقية.
بدوره، وجه بشير حداد نائب الرئيس بمخاطبة الجهات التنفيذية للإسراع بإجراءات دفع مستحقات الفلاحين في جميع المحافظات بضمنها إقليم كردستان، اضافة الى دفع رواتب قوات البيشمركة، والتأكيد على تعويض المواطنين المتضررين من الفيضانات.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس.انتهى