النزاهة تكشف معلومات بغاية الأهمية عن المتهمين الهاربين والدول المتواجدين فيها 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت هيأة النزاهة، عن صدور احكام باسترداد اموال تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار داخـل العراق وخارجه.
وقال مدير دائرة الاسترداد في النزاهة بتصريح صحفي ان “دائــرتــه تعمل بشكل مستمر على استعادة ومتابعة الامـوال الـعـراقـيـة المـهـربـة الـنـاتـجـة عـن عمليات الـفـسـاد، الى جانب متابعتها لمنفذي هذه العمليات داخل الــعــراق وخــارجــه، مـؤكـدا صــدور احـكـام خـلال المدة الماضية توصي باسترداد مبالغ تقدر بـ 15 مليارا و631 مليون دولار”.
واضـــاف: ان دائــرتــه تـمـكـنـت ايـضـا مــن حجز امـوال بالدولار تتجاوز ثلاثة ملايين و239 الفا، وبالدينار الاردني تجاوزت اقيامها المليون بقليل، وباليورو تتجاوز 53 الفا، اضافة الى ثلاثة الاف و500 فرنك فرنسي”.
وذكـر مـديـر دائــرة الاسـتـرداد ان “النزاهة تمكنت ايضا من استعادة مبلغ تجاوز 565 الف دولار، واكثر من مليونين و329 الـف بـاون استرليني، ومــا يــقــرب مــن 12 مـلـيـون يـــورو، اضــافــة الـى استرجاعها مبالغ من داخل العراق تتجاوز 23 مليارا و500 مليون دينار، فضلا عن ما يزد عن 500 الف دولار”.
وشـدد على ان “دائـرتـه عملت ايضا على تفعيل عـمـلـيـات اســـتـــرداد المـتـهـمـين والمــحــكــومــين، اذ تمتلك حاليا 644 ملفا انجزت منها 426 ملفا، بينما يـبـلـغ عــدد المـدانـين المـطـلـوبـين بـهـذا الملف 189،” مشيرا الـى “نجاح دائـرتـه باسترداد ستة مـنـهـم، وهـنـاك ثـمـانـيـة مـدانـين مـقـبـوض عليهم ومــعــروضــون امــام الـقـضـاء الاجـنـبـي، امـا عـدد المدانين الذين القت القبض عليهم دول ورفضت تسليمهم الى العراق، فيبلغ 23”.
وذكر ان “الدول التي تم القاء القبض على المدانين فيها هــي: الاردن والامـــارات واسـبـانـيـا ولبنان وبولندا وايـران وسوريا وتركيا، اما ابـرز الدول التي يتواجد فيها المـدانـون الهاربون المطلوبون للسلطات العراقية فهي الاردن وتركيا وسوريا”.
وعن ابرز المعوقات التي تواجه عمل دائرته، افصح مـديـر دائــرة الاسـتـرداد في هيأة النزاهة عـن ان المـعـوقـات عـديـدة ابـرزهـا عـدم استخدام العلاقات الدولية الثنائية بما يخدم ملف استرداد أموال العراق في الخارج، وضـعـف تـشـكـيـل الــوفــود الـعـراقـيـة المـتـفـاوضـة مع الـدول الاخـرى من حيث الاختصاص الفني والاداري او معرفة مجمل مطلبات العراق من تلك الــدول مما يضيع فـرصـة جـديـة وجـيـدة للعراق باسترداد امـوالـه وازدواجـيـة الجنسية اذ يتمتع معظم المدانين الهاربين بجنسية اخـرى وان تلك البلدان لا تسمح بتسليم مواطنيها لدولة اخرى”.
وشـــدد عـلـى ان هـيـئـة الــنــزاهــة وضــعــت حـلـولا تعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتجاوز هذه المعوقات، من بينها ان الهيئة اقـتـرحـت عـلـى الـرئـاسـات الـثـلاث تـزويـد الـوفـود بقائمة المدانين والاموال المنهوبة مقرونة بالملفات التي نظمت من قبل الهيئة وفق المعايير الدولية لغرض طرحها عند التفاوض وان تكون الهيئة ممثلة بتلك الوفود لتقديم هذه الملفات والاشتراك في المناقشات مع الوفود الزائرة للعراق من الدول ومن بينها ملف الاسترداد”.انتهى