خبير قانوني: المرشح الثاني لرئاسة الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية دستوريا 

سياسة ـ الرأي ـ
عد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، تكليف الكتلة الأكبر بطرح مرشح رئيس الحكومة بعد استقاله رئيسها امر تروج له الكتل السياسية ولا سند قانوني له، مبينا ان المرشح الثاني لرئيس الحكومة وفق الدستور يكون من اختيار رئيس الجمهورية.

وقال التميمي ان “النص الدستوري أشار الى طرح الكتلة الأكبر مرشح رئاسة الحكومة ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة خلال المدد الزمنية المحددة”.

وأضاف ان “المادة 76 اشارت الى انه في حال اخفق رئيس الوزراء سواء بالإقالة او الاستقالة يختار رئيس الجمهورية شخصية أخرى ويكلفه بتشكيل حكومته”، مشيرا الى ان “الاختيار الثاني وفق الدستور يكون من قبل رئيس الجمهورية ولم يشير الدستور الى الكتلة الأكبر”.

وأوضح ان “الكتل السياسية تروج للكتلة الأكبر في المرشح الثاني في حين النص الدستوري واضح وأشار الى اختيار رئيس الجمهورية له”.انتهى