مكتب عبد المهدي يدعو لايجاد “مخرج قانوني” من اجل إرسال الموازنة إلى البرلمان 

سياسة ـ الرأي ـ
أقر المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، السبت، بوجود إشكال يجب أن يحل في بقاء مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 لدى الحكومة، داعياً إلى إيجاد مخرج قانوني من أجل إرسالها إلى البرلمان.

وقال الحديثي إن “الحكومة كانت حريصة على إنجاز مشروع الموازنة وتسليمه بشكل عاجل الى البرلمان”، مشيراً الى أن “التأخير فيها حصل عند إضافة التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء استجابة لمطالب المتظاهرين”.

وأضاف ان “مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارات بهذا الصدد تتطلب تخصيصا ماليا، وحصلت عملية التأخير نتيجة لإضافة تلك التخصيصات المالية بصورة كاملة لتنفيذ كل هذه القرارات”، مشيراً إلى أن “الموازنة عندما أنجزت تحولت الحكومة الى تصريف أمور يومية وبالتالي فان هناك جانباً يجب أن يحل وهو (هل ترسل الحكومة الحالية مشروع الموازنة من دون وجود عقبة قانونية؟)، في حين إذا ترك الأمر للحكومة المقبلة التي قد يتأخر تشكيلها فمن الممكن أن يؤثر ذلك في مسارات الانفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة”.

وتابع الحديثي ان “مهام حكومة تصريف الاعمال الحالية مستمرة ومتواصلة والتي تؤديها حسب ما يقتضيه الواجب الذي حدده الدستور لها باستثناء صلاحيتين لم يعد بالامكان ممارستهما وهي الصلاحية الخاصة بسن مشاريع القوانين، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الخارجية، في حين ان صلاحياتها بالقضايا الأخرى باعتبارها حكومة لتصريف المهام اليومية مستمرة وتباشر بشكل منتظم وهو جزء من التزامات دستورية لا يمكن أن تتخلى عنها لأنه بالنتيجة فيها قضايا متعلقة بسير الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية للمواطن”.

وألمح المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الى أن “الحكومة الحالية تستمر بعملها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، والتي عندما تمنح الثقة ويصوت على أعضائها وبرنامجها فإنها تصبح دستورية بصلاحيات مطلقة وتزاول أعمالها على هذا الأساس”. انتهى