تركيا.. غضب من التعتيم على قضية فساد حكومة اردوغان
متابعه / الرأي
دانت جمعية الصحفيين الأتراك قرار وزارة الداخلية بمنع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام في اسطنبول على خلفية التحقيقات في فضيحة فساد والتي أشارت صحف معارضة بأنها قد تطال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وقالت الجمعية “إننا ندين القرار بمنع الصحفيين في الوقت الذي يحتاج فيه العامة إلى معرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن.. ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة إلى إعادة النظر في هذا القرار، والذي يمثل وصمة عار في تاريخ الصحافة التركية”، مشيرة إلى أنه حتى اثناء فترة الانقلابات العسكرية لم يمنع الجيش الصحفيين من دخول مديرية الأمن العام.
وقررت وزارة الداخلية التركية منع دخول الصحفيين إلى مبنى مديرية الأمن العام، وأغلقت الوزارة غرفة الصحفيين في المبنى وطلبت من المراسلين الصحفيين المعتمدين لديها بتسليم بطاقاتهم الصحفية ونقل أجهزتهم إلى خارج المبنى.
وكانت صحف يسارية معارضة قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية، بأن التحقيقات الجارية في قضية الفساد قد تطال رئيس الوزراء نفسه.
وأصبحت فضيحة الفساد في الدوائر الحكومية مفاجأة بالنسبة لرئيس الوزراء التركي الذي اعتبرها “حملة قذرة تهدف إلى تسويد سمعة” حزبه.
وحسب تقارير صحفية، بلغ عدد المسؤولين الكبار المعزولين عن وظائفهم منذ فتح هذه القضية 70 شخصا، بينهم 25 ضابطا كبيرا في الشرطة، كما احتُجز 24 شخصا آخرين، بينهم رئيس مصرف “خلق بنك” التابع للحكومة، وابنا وزير الداخلية ووزير الاقتصاد.
وقررت وزارة الداخلية التركية منع دخول الصحفيين إلى مبنى مديرية الأمن العام، وأغلقت الوزارة غرفة الصحفيين في المبنى وطلبت من المراسلين الصحفيين المعتمدين لديها بتسليم بطاقاتهم الصحفية ونقل أجهزتهم إلى خارج المبنى.
وكانت صحف يسارية معارضة قد ذكرت، في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية، بأن التحقيقات الجارية في قضية الفساد قد تطال رئيس الوزراء نفسه.
وأصبحت فضيحة الفساد في الدوائر الحكومية مفاجأة بالنسبة لرئيس الوزراء التركي الذي اعتبرها “حملة قذرة تهدف إلى تسويد سمعة” حزبه.
وحسب تقارير صحفية، بلغ عدد المسؤولين الكبار المعزولين عن وظائفهم منذ فتح هذه القضية 70 شخصا، بينهم 25 ضابطا كبيرا في الشرطة، كما احتُجز 24 شخصا آخرين، بينهم رئيس مصرف “خلق بنك” التابع للحكومة، وابنا وزير الداخلية ووزير الاقتصاد.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
