خبير : رئيس الجمهورية معرض للاقالة بعد تجاوزه المدة القانونية 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد الخبير الدستوري مصدق عادل، السبت، قيام رئيس الجمهورية برهم صالح بالتجاوز على الدستور بعدم تكليف رئيس الوزراء بالمدة المحددة، مبينا أن السلطات الرئاسة المتبقية باتت غير شرعية عقب التجاوز على الدستور.

وقال عادل ان “البرلمان صوت على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتاريخ 1 كانون الاول وهذا يعني ان رئيس الجمهورية ملزم بتقديم رئيس الوزراء المقبل بتاريخ 16 من الشهر الجاري وفق الفقرة 76 من الدستور دون نقاش”.

واضاف ان “رئيس الجمهورية لا يصادق على قبول الاستقالة من عدمها وهذا يعني التزام برهم صالح بموعد التصويت من البرلمان دون كتاب رسمي او مخاطبة”.

واوضح عادل، أن “الحديث عن مواعيد اخرى واضافية والغاء عطل الخميس والجمع والسبت غير واردة بالدستور”،، مبينا ان “السلطات الرئاسية بات غير شرعية والبرلمان قادر على اقالة رئيس الجمهورية بعد عدم تطبيقه للدستور”. انتهى