قانوني يحدد “الطريقة المثلى” لتمرير قانون الانتخابات 

سياسة ـ الرأي ـ
حدد خبير قانوني، “الطريقة المثلى” لتمرير قانون الانتخابات الجديد، فيما علق على تشكيل المفوضية من القضاة.
وقال مصدق عادل انه” نتيجة الخلافات السياسية والمطالب الشعبية لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على مسالة موحدة حول تقسيم الدوائر الانتخابية وهي هل ستبقى الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة او سيصار الى اعتماد الدوائر الصغيرة بعدد أعضاء مجلس النواب”.
وأشار الى” انني اعتقد ان النظام 50% انتخاب فردي بأعلى الأصوات مع دوائر صغيرة تعادل عدد أعضاء مجلس النواب و50% أخرى تعادل القوائم الانتخابية وتمثيل نسبي”، عاداً إياها” الطريقة المثلى”.
وأضاف عادل” الجلسة القادمة للبرلمان ستشهد تغيير قانون مجلس النواب وفق طريقتين سيصار الى اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة او القضاء كدائرة واحدة وفي كلتا الحالتين سيمضي القانون”.
ولفت الى” انني اعترض على طريقة القرعة رغم انها انجحت الطرق التي اثبتت رضى الشارع عنها؛ لكن مسالة اختيار القضاة لمفوضية الانتخابات انها تحقق طموح الشارع والقضاء بنزاهته وحياده وهي بادرة نحو اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف اممي”.
وحول اعتراض بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى على مشاركة القضاة في المفوضية أوضح الخبير القانوني بالقول” هذا الامر يتعارض مع المادة {47} من الدستور والتي تنص بالفصل بين السلطات وبالتالي للخروج من هذا المأزق كان الاجدر ان يصار الى تحديد مدة عمل القضاة بستة أشهر قبل الانتخابات وستة اشهر بعدها”.انتهى