المالية النيابية: الضريبة على شركات الهاتف بحكم الملغاة 

اقتصاد ـ الرأي ـ
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الجمعة إمكانية إلغاء الضريبة المفروضة على شركات الهاتف في موازنة العام المقبل.
وذكر الجبوري في تصريح صحفي، أن “الضريبة فرضت على شركات الهاتف النقال بموجب قانون الموازنة المالية لعام 2019 ، ومن الممكن الغاؤها في حال وصول قانون موازنة العام 2020 الى مجلس النواب”، لافتاً الى “أنه يجب أن تعطى فرق ايراداتها من مكان آخر”.
واضاف أنه “في حال لم يرسل قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب، فتعد الضريبة المفروضة على شركات الهاتف النقال ملغية ، لان احكام قانون الموازنة تنتهي في نهاية السنة أي في الواحد والثلاثين من شهر كانون الاول”.
وطالبت النائب عن ائتلاف النصر هدى سجاد مجلس النواب بإلغاء ضريبة الـ 20 ‎%‎ المفروضة على كارتات تعبئة خطوط الهاتف النقال المفروضة من العام 2015.
يذكر أن ضريبة المبيعات فرضت في العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة عند انخفاض اسعار النفط عالميا وصادق عليها مجلس النواب بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 وتباعاً حتى الآن.انتهى