قرارات مجلس الوزراء وتحديد موقف الحكومة من القصف الامريكي للحشد الشعبي 

سياسة ـ الرأي ـ
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في كلمة افتتح بها الجلسة عن آخر التطورات وموقف الحكومة من الصراع الاقليمي والدولي وسياستها المتمثلة بإبعاد العراق عن المحاور وتجنيبه مخاطر الحروب.
ووصف عبد المهدي “الهجوم الأمريكي على القوات المسلحة العراقية بأنه اعتداء آثم ومرفوض وستكون له تبعات خطيرة” معزيا الشعب العراقي بإستشهاد عدد من المقاتلين واصابة عدد آخر نتيجة قيام طائرتين امريكيتين بالهجوم على اللواءين ٤٥ و ٤٦ حشد شعبي المرابطين على الحدود السورية لمواجهة اي تسلل وعدوان لعصابة داعش الارهابية”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى ان “موقف الحكومة سيعلن بعد عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني اليوم .
وناقش مجلس الوزراء المواضيع المعدّة لجدول اعماله ، واصدر عدة قرارات ، وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره 5 مليارات دينار لكل من المحافظات، ذي قار والمثنى والديوانية والنجف فقط خمسة مليارات دينار من مبالغ احتياطي الطوارئ المحجوزة استنادا الى احكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادي او المناقلة من الموازنات الاخرى لغرض ديمومة العمل وعودة الموظفين الى دوائرهم الحكومية التي تعرضت لعمليات الحرق والتخريب في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (422) لسنة 2017 ليصبح بحسب الآتي :
اعتبار الدعم المقدم من شركة سيركو الى سلطة الطيران المدني للمراقبين الجويين عن فقرات التدريب تبرعا ويعامل وفقا للمادة (1) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2017 والسنوات اللاحقة خاصة بالتبرع.
كما وافق المجلس على تخويل وزير المالية عدم صرف المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المذكور في الفقرة (2).
ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بإدراج نص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 يتضمن تعديل الراتب التقاعدي للعمال بالاعتماد على الموارد الذاتية لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
ومن اجل تحقيق قاعدة بيانات رصينة وصحيحة تمّكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / هيئة الحماية الاجتماعية من اخذ التوصيات الملائمة فيما يخص موضوع شبكات الأمان الاجتماعي ولتجنب الازدواج في تقديم الخدمات وشمول اكبر عدد ممكن من المستفيدين وتحسين الخدمات ، الذي يتوجب تزويد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / هيئة الحماية الاجتماعية / مركز تكنلوجيا المعلومات بما يتوافر من بيانات تتعلق بما يصرف اوتم صرفه من الإعانات او الخدمات الاجتماعية نقدا او عينا لا فردا او اسرة بحسب مانصت عليه المادة (22) من قانون هيئة الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014.
ووافق المجلس على زيادة الكلفة الكلية لمشروع ملعب كركوك الأولمبي لتصبح 335 مليار دينار بدلا من 150 مليار دينار
وقيام وزارتي (المالية ، التخطيط) باجراء مناقلة المبلغ المذكور آنفا من التخصيصات السنوية المرصدة لوزارة الشباب والرياضة لعام 2019 لغرض تأمين التخصيصات المطلوبة للمشروع المذكور آنفاً.انتهى