قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، عدة قرارات تخص مجالات متنوعة بينها الزراعة والمحافظات والخدمات، فيما وافق على اصدار تعليمات كسوة وشارات العاملين في هيئة المنافذ الحدودية.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي، في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وأقر توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على احالة مشروع مجاري سامراء المرحلة الثانية تجهيز وتنفيذ وتشكيل وصيانة محطة المعالجة مع محطات الرفع وشبكات المجاري ومياه الامطار الثقيلة مع الخطوط الناقلة لصالح شركتي المبروك للمقاولات العامة وبدرة الحق للمقاولات العامة بمبلغ مقداره (310530406000) دينار فقط ثلاثمائة وعشرة مليارات وخمسمائة وثلاثون مليونا واربعمائة وستة آلاف دينار بمدة تنفيذ أمدها (1095) يوما قدر تعلق الأمر بصلاحية مجلس الوزراء المالية .”

وفي المجال الزراعي قرر المجلس “الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (265 لسنة 2019 ) بشأن تسديد مستحقات الفلاحين من مادة الشعير ليصبح بحسب الآتي: قيام شركة مابين النهرين للبذور احد تشكيلات وزارة الزراعة بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة والمصارف الاخرى مبلغ مقداره (300000000000) دينارفقط ثلاثمائة مليار دينار لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لمادة الشعير لعام 2019، وقيام وزارة المالية بإدراج مبلغ القروض مع الفوائد المترتبة عليها في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020، وقيام وزارة المالية بتقديم ضمانات لتسديد مبلغ القرض مع الفوائد المترتبة عنه الى المصرف العراقي للتجارة، وان ينفذ هذا القرار بدءا من تأريخ اصداره.”

ووافق مجلس الوزراء على “معالجة تحويل المشار اليهم في كتاب وزارة التربية المرقم بالعدد 14/1/7768 في 25/11/2019 الى مشرفين من خلال الاستفادة من الدرجات الشاغرة التي تم احالتها الى التقاعد ومن ضمن التخصيصات المالية لمديرية التربية في كل محافظة لعد حذف اوتنزيل الكلف الخاصة بهم .”

وتمت الموافقة على “اصدار تعليمات كسوة وشارات العاملين في هيئة المنافذ الحدودية وسجلاتها استنادا الى احكام المادة (80/ البند ثالثا ) من الدستور والمادة (13) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016.”

ووافق المجلس على “إنهاء عمل لجنة إعمار وخدمات المحافظات المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (271 لسنة 2018) نظرا لتأليف فريق يختص بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مطالب المتظاهرين”. انتهى