الكعبي يحذر من سياسة “اللا مبالاة” في التعامل مع ملف مستحقات الشهداء 

سياسة ـ الرأي ـ
حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاحد، من استمرار انتهاج سياسة اللا مبالاة التي تتعامل معها بعض الجهات مع ملف مستحقات الشهداء، مهددا برفع دعاوى لكل من يضع العراقيل امام حقوق هذه الشريحة.

وقال الكعبي على هامش استقباله رئيس مؤسسة الشهداء الجديد كاظم عويد ومدير عام دائرة المقابر الجماعية ضياء كريم، إن “الوقت قد حان لإقامة الدعاوى القضائية لكل المؤسسات والجهات والأشخاص التي كانت ولا زالت مستمرة بوضع العراقيل امام حقوق ذوي ضحايا البعث وداعش و لا تتعاطى مع مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ولم تستجب لجملة المخاطبات الرسمية بهذا الخصوص”، محذرا من “استمرار انتهاج سياسة اللا مبالاة التي تتعامل معها بعض الجهات مع مستحقات الشهداء “.

وبحث الكعبي مع رئيس المؤسسة، “ملف التخصيصات المالية للمؤسسة ومتابعة تفعيل كافة المخاطبات والاجراءات المتعلقة بحقوق ذوي الشهداء المتمثلة بالرواتب وتسهيل المنح العقارية والسلف المناسبة وتوزيع قطع الأراضي او بناء مجمعات سكنية”.

وتعهد الكعبي بـ “عقد اجتماع بين مؤسسة الشهداء واللجنة المالية بعد وصول قانون الموازنة الى مجلس النواب للتباحث حول امكانية زيادة التخصيصات المالية للمؤسسة، وبما يساهم في توفير كافة الامور المادية المتعلقة بعوائل الشهداء وتسهيل المتعلقات بهم والمرتبطة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية “.

ودعا النائب الاول لرئيس المجلس مؤسسة الشهداء “لمضاعفة جهودها لرعاية ذوي الشهداء، باعتبارها صاحبة رسالة شرعية وانسانية، من شانها رد الدين والوفاء الى الشهداء الذين ضحوا بانفسهم من اجل اعلاء راية الوطن وحماية شعبه، مطالبا في ذات الوقت جميع المؤسسات ذات العلاقة للتعاون الفاعل مع مؤسستي الشهداء والسجناء السياسييين وتقديم كل انواع الدعم اليهما”. انتهى