بينها إيقاف تثبيت العقود والاجراء.. المالية النيابية تقدم مقترحات لتقليل عجز الموازنة 

محلي ـ الرأي ـ
طالبت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، هيئتي الضرائب والكمارك إرسال البيانات الخاصة بالإيرادات المالية لبحثها وايجاد السبل التي تمكن من زيادتها ومن أهمها اتمتة جميع الإجراءات في المنافذ الحدودية، فيما قدمت مقترحات لتقليل عجز الموازنة والنهوض بالواقع الاقتصادي.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “اللجنة المالية برئاسة رئيس اللجنة هيثم الجبوري وحضور أعضائها ،استضافت الكادر المتقدم في وزارة المالية ضم وكيل الوزير و مدراء عامون المحاسبة و الدين العام و الضريبة و الكمارك لوضع معالجات اقتصادية سريعة على المستوى التشريعي و التنفيذي لايقاف تداعيات التراجع في الوضع المالي للبلد و انخفاض اسعار النفط العالمية”.

وشدد رئيس اللجنة على “استعداد اللجنة التام ضمن دوريها الرقابي والتشريعي وتسخير كافة جهودها لتعظيم الموارد غير النفطية فضلا عن تقديمها لعدد من المقترحات لهيئتي الضرائب والكمارك تسهم في زيادة الإيرادات لغرض تقليل العجز في الموازنة والنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي”.

وطالبت اللجنة المالية بكتاب رسمي من وزارة المالية تزويدها بكافة المبالغ المصروفة خارج قانون الموازنة وتتحمل الجهة المخالفة كافة التبعات القانونية لذلك ، فضلا عن ضرورة استثمار الجباية من قبل الوزارة كونها الان ليست بالمستوى المطلوب ولما لها من اهمية كمورد في الموازنة.

ووجهت اللجنة المالية كتابا رسميا الى رئاسة الوزراء ووزارة المالية لإيقاف العمل بقرار ٣١٥ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٩ وتتحمل وزارة المالية كافة التبعات القانونية في حال الاستمرار بالعمل بهذا القرار

في الشأن ذاته أكدت اللجنة المالية “تحفظها بشأن صدور قرار ٣٦٤ من قبل مجلس الوزراء والذي يسبب تخفيض الضرائب في الوقت الذي يحتاج البلد الى كافة الإيرادات لمعالجة العجز في الموازنة ، فضلا عن توجيهها كتاباً رسمياً لمجلس الوزارء بشأن اجراءاتها الخاصة بتخفيض حصة خزينة الدولة من ارباح الشركات النفطية من ٤٥٪؜ الى ٥٪؜ فقط “. انتهى