خبير قانوني يوضح امكانية تمديد فترة تشكيل الحكومة الى اكثر من 30 يوما من عدمها 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان مدة المكلف بتشكيل الحكومة منصوص عليها في الدستور ولايمكن التلاعب بها او تغييرها، لافتا الى انه وفق مبدأ الضرورات تبيح المحضورات فان بامكان المحكمة الاتحادية تمديد فترة تشكيل الحكومة تبعا للظرف الراهن الذي يمر به العراق.

وقال التميمي ان “مدة المكلف بتشكيل الحكومة 30 يوما محددة وفق المادة 76 بفقراتها الخمسة وعليه ان يشكل كابينته وينتهي من منهاجه الوزاري خلال المدة المذكورة وبعكس ذلك يعتبر مخفقا اذا مرت هذه المدة ولم يقدم ماعليه”.

واضاف ان “هناك (تخريجة) قانونية تتيح للمكلف تقديم نصف كابينته الوزارية زائد واحد خلال 30 يوما الممنوحة له ليكمل بعدها باقي الكابينة في وقت لاحق، وبغير ذلك لايمكن تمديد المدة كونها نصا دستوريا غير قابل للتعديل”.

وبين ان “هناك امكانية لعقد جلسة افتراضية اي يكون الرئيس في مكان وباقي الاعضاء في مكان اخر من اجل الادلاء باصواتهم عبر الانترنت”.

واكد ان “تمديد فترة تشكيل الحكومة امر غير ممكن وفق الدستور الا اذا تم استفتاء المحكمة الاتحادية وبتت بذلك التأجيل نتيجة للظرف القاهر الذي يمر به العراق، وبالتالي يمكن التمديد من خلال المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الضرورات تبيح المحظورات”. انتهى