حقوق الانسان النيابية توصي بضرورة شراء اجهزة الانعاش الرئوي
محلي ـ الرأي ـ
اوصت لجنة حقوق الانسان النيابية، السبت، بضرورة شراء اجهزة الانعاش الرئوي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، اضافة الى تخصيص اموال اضافية لازمة كورونا.
وذكر بيان للجنة تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه ان “لجنة حقوق الانسان النيابية عقدت أجتماعا طارئا عبر الواتساب لبحث ازمة فايروس الكورونا برئاسة رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي وتم النقاش حول جملة من الامور وتم الخروج بالتوصيات”.
واضاف ان “وزارة الصحة والاطباء والكادر التمريضي، يجاهدون اليوم ويحاربون مثلما حاربت القوات الامنية مع الارهاب، ونشد على ايديهم ونقف معهم ونؤازرهم”.
واكدت اللجنة: “النقص الموجود في اجهزة التنفس الرئوي والمواد المختبرية وهي مهمة للصحة، فاننا واثقين من استراتيجية وزارة الصحة للخروج من هذه المحنة”، مطالبة “الحكومة بضرورة دعم الوزارة بالمال لشراء هذه المعدات الصحية في اقرب فرصة ممكنة ، مع ضرورة تقويم عمل المؤسسات الصحية”.
ولفتت اللجنة الى ان “وزارة التجارة مكلفة الان بتوفير الامن الغذائي لمواطنينا وايصالها اليهم وذلك لعدم توفر الرواتب لدى الكثيرين من ذوي الدخل المحدود والذين يعملون او يعانون من خط الفقر”.
وشددت اللجنة على اهمية “قيام الحكومة والوزارات ذات العلاقة بضرورة تخصيص مساعدات ومعونات مالية طارئة وعاجلة وعلى الفور للعاطلين واصحاب العوائل والعمال ذات الاجور اليومية لغرض دعمهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر على العالم ومنها العراق خاصة بعد تمديد فرض حظر التجوال لمدة تجاوزت شهر تقريبا لحد الان واحتمال تمديده مما سيؤدي الى معاناة شديدة لهذه الفئة التي كانت تعاني اصلا قبل هذا الازمة”.
ولفتت الى اهمية “قيام الحكومة بتحويل هذه المبالغ من موازنة الطوارىء او من الموازنة الاستثمارية ان لم تتوفر ضمن الميزانية، المبالغ المطلوبة وتخويل وزارة العمل ووزارة التجارة بالقيام بهذه المهمة”.
وتشدد اللجنة على ضرورة قيام مكاتب رصد مفوضية حقوق الانسان بمتابعة اعمال خلية الازمة المشكلة في المحافظات وخلايا الازمة. وعلى المحافظين جميعا باعتبارهم رؤساء خلايا الازمة في محافظاتهم بضرورة تهيئة مكان لحجر المشتبهين بالاصابات وعدم ترك افراد محافظاتهم القادمين من محافظات اخرى في السيطرات وهي حالة سيئة بدرت من بعض المحافظين ونرفض ذلك الامر رفضا قاطعا .وعلى وزارة الخارجية والنقل الاستعجال في ارسال الطائرات لاعادة العراقيين العالقين من دول اخرى الى العراق “. انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق