كتائب حزب الله:سيكون لنا موقف واضح وحازم حيال محاولات فرض حكومة تحمل توجهات مريبة 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت كتائب حزب الله، الاثنين، أنها ستتخذ موقف واضح وحازم حيال محاولات فرض حكومة تحمل توجهات مريبة، منتقدة رئيس الجمهورية برهم صالح لتجاوزه “حق الأغلبية” في تكليف رئيس مجلس الوزراء.

وقال المَكتبُ السياسِيُّ للكتائب، في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخه منه إن “العمليةُ السياسيّةُ تمر بِتعقيداتٍ كبيرةٍ ناتجة عَن التجاوزِ المقصودِ عَلى الدستور مِن قِبلِ رئيسِ الجمهورية، وَعَمدهِ أنْ يتَجاهلَ حقَ الأغلبيةٍ في ترشيحِ رئيسِ الحكومة، وَهذا ما تَعارفتْ عَليهِ القوى السياسيّةُ طيلة السَنواتٍ الماضيّةِ، مِما أوقعَ البَلدَ فِي أزمةٍ ما كانَ لَهُ أنْ يَمر بها، سيما وأنْ شعبَنا العزيز يُواجهُ خَطرَ انتشارِ الوباء، ما يتطلبُ الإسراعَ في تَشكيلِ حكومةٍ مَقبولةٍ قادرةٍ على إدارةِ البلدِ في هذا الظرفِ العصيب”.

وأضاف، أن “المُقاومَةَ الإسلاميّة كَتائِب حِزبِ اللهِ وَبرغمِ عَدمِ اشتِراكِها فِي العمليّةِ السِياسيّةِ، إلا أنَّها تُمثلُ طيفًا وَاسعًا مِن أبناءِ شعبِنا، بِتاريخِها الجِهاديّ المُتجذرِ، وَدورِها الفَاعِل في التَصدي لِلتهديداتِ الّتي مَر بِها العراقُ”.

وأوضح، :”إننا عَقبَ استقالةِ عَادل عَبدِ المَهدي وَضعنا جُملةً مِنْ المُواصفاتِ وَالمعاييرِ الّتي نَرى ضرورةَ أنْ يَتحلى بِها مَنْ يُرشح بَديلا عَنه لِمنصبِ رئاسةِ الحُكومَةِ.وَعليه؛ فإنَّنا لَنْ نَسمحَ بِتمريرِ أي شَخصيةٍ لا تَنطَبق عَليها هَذهِ المعاييرُ، وَسَيكونُ لَنا مَوقفٌ وَاضحٌ وَحازمٌ حِيالَ مُحاولاتِ فَرضِ حكومةٍ تَحمِلُ تَوجهاتٍ مُريبةً لا يَطمئنُ لها الشعبُ، أو تُمثلُ تَهديدًا لِقضايانا الكُبرى”.

ونبه بالقول “نُجددُ مَوقفَنا المَبدئيّ وَالواضِح فِي دَعمِنا للدولةِ وَسيادَتها، وَسنتعاملُ مَع الحكومةِ القادمةِ ضِمنَ هذهِ الأطرِ الثابِتةِ”.

وأشار الى أنه “فيما يَتعلقُ بِموضوعِ حِفظِ السلاحِ، فَسَيتمُ التَعامُلُ مَع هذا المَلفِ عَلى أساسِ تَبني الحكومَةِ الجادِ لإخراجِ القواتِ الأجنبيّةِ مِن العراقِ، وَتَيقننا مِنْ عَدمِ وجودِ تهديداتٍ مُباشرةٍ مِنْ عِصاباتِ داعِش أو غِيرِها مِنْ المجاميعِ الإرهابيّةِ عَلى أمنِنا، وَاطمئنانِ وَثِقةِ شعبِنا بِتوجهاتِ الحكومةِ، مِما يُؤسسُ لآليةٍ مُناسبةٍ لِحفظِ سِلاحِ الكَتائبِ تَحتَ إشرافِ الحُكومَةِ، وَالاتفاقِ عَلى أنْ لا يُستعمل هذا السلاحَ إلا إذا دَعتْ الحاجَةُ إليهِ”. انتهى