قانوني: اجراءات تطبيق العفو الخاص ستأخذ وقتا طويلا 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان اجراءات تطبيق العفو الخاص ستأخذ وقتا طويلا لوجود مخاطبات بين وزارة العدل ورئاستي الوزراء والجمهورية بشأن الفئات المشمولة.

وقال التميمي “بعد أن وافق رئيس الجمهورية على مقترح العفو الخاص المقدم من رئيس مجلس الوزراء وطالب اي رئيس الجمهورية من الامانه العامة لمجلس الوزراء مفاتحة وزارة العدل لإعداد القوائم الخاصة بالمشمولين مع المادة القانونية وقرار الحكم وهذا يعني أن العفو الخاص دخل حيز التنفيذ”، لافتا الى ان “الفئات المشمولة هم ثلاث من أمضى نصف مدة المحكومية ومن بقى له سنه من محكوميته و المحكومين اقل من سنة أما الاستثناءات فهي جرائم القتل بشرط التنازل والجرائم الدولية والإرهاب والماسة لأمن الدولة وحيازة الأسلحة الكاتمة والفساد الإداري والمالي وتهريب السجناء والاغتصاب واللواط وهتك العرض والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وسرقة أموال الدولة والاختلاس وتهريب الآثار وتزييف العملة والتزوير لمن هو بدرجة مدير عام”.

واضاف انه “ماعدى هذه الاستثناءات يجب أن يكون المشمول والمحكوم لمدة أكثر من سنة قد أمضى في السجن نصف مدة المحكومية حتى يشمله هذا العفو”، مبينا ان “وزارة العدل ستقوم باعداد قوائم المشمولين بواسطة إدارات السجون ثم ترسلها إلى الامانه العامة لمجلس الوزراء وتقوم الاخيرة بتحويلها إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم الجمهورية ومن ثم تعود إلى وزارة العدل للمباشرة بإطلاق السراح”.

وبين ان “هذه الإجراءات ستأخذ وقتا طويلا مع وجود هذه المخاطبات ومع هذه الظروف والوباء ستتاخر كثيرا”. انتهى