خبير قانوني ينتقد العفو الخاص: غير عادل وشمل جرائم الفساد المالي 

سياسة ـ الرأي ـ
انتقد الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، قانون العفو الخاص الصادر من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح مؤكدا أنه غير عادل بعد شمول المتهمين بجرائم الفساد المالي.

وقال التميمي إن “قانون العفو الخاص يتضمن نوع من عدم العدالة من ناحية استثناء جرائم الفساد المالي ثم يعود ويشمل الاختلاس وسرقة أموال الدولة في المواد ٣١٥ وما بعدها و٤٤٤ فقرة ١١ من قانون العقوبات العراقي بعد تسديد المبالغ”، لافتا إلى انه “لم يسبق في العراق إن صدر عفو خاص بهذه الطريقة باستثناء عام ١٩٩٤ حيث أصدرت الحكومة آنذاك ولم يتأخر إطلاق السراح أكثر من يومين”.

وأضاف أنه “شمل القليل من الجنح والمحكومين اقل من عام ومن شملهم من الجنايات اشترط إكمال نصف المحكومية كشرط أساسي لإطلاق سراحهم وهذا مستحيل لان الحد الفاصل بين هذا العفو والعفو العام رقم ٢٧ لعام ٢٠١٦ قريب لم يكمل كل محكوم بجناية نصف مدة محكوميته لهذا فلن يشمل منهم أحد على أرض الواقع”، مبينا أن “وزارة العدل شرعت لإعداد القوائم الخاصة بالمشمولين بغية إرسالها لرئيس الجمهورية مرة أخرى بواسطة أمانة مجلس الوزراء لإصدار المراسيم وهذا سيأخذ وقت طويل لان القوائم يجب أن تشمل الاسم والمادة القانونية ومدة الحكم مع نسخة من قرار الحكم”. انتهى