حكومة الوفاق تصدر بيانا وتحذر من ‘انقلاب جديد’ لحفتر 

سياسة ـ الرأي ـ
اعتبرت حكومة الوفاق الليبية إعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015، “انقلابا جديدا”.

وأعلن حفتر، الذي تخوض قواته منذ أكثر من عام معارك للسيطرة على العاصمة طرابلس، مساء الاثنين، “إسقاط” الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب في 2015 وحصوله على “تفويض شعبي” لإدارة البلاد.

والاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في نهاية 2015، منح السلطة السياسية في البلاد بالبرلمان المنتخب في عام 2014 (سلطة تشريعية) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سلطة تنفيذية)، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة.

وقالت الحكومة الليبية في بيان لها: “لم يكن ما أعلنه مجرم الحرب الليلة من انقلاب على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية في البلاد مفاجئاً لنا، بل هذه خطوة توقعناها”.

وأضافت أن حفتر أعلن إعلانه ذلك “ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بميليشياته ومرتزقته الإرهابية، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة، وليستبق مطالب متوقعه بمحاسبته لمغامرته الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الآلاف وتدمير الكثير من مقدرات الوطن”، بحسب البيان.

البيان اعتبر إعلان حفتر “هوسا بالسلطة يؤكد للجميع على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي، والقضاء نهائيا على الوهم الذي سيطر على عقله بالاستيلاء على السلطة، وإعادة بلادنا إلى حكم الفرد والعائلة، وإجهاض آمال الليبيين في بناء الدولة المدنية الديمقراطية”.

كما أشار البيان إلى أن إعلان حفتر “انقلاب على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت”.

ودعت الحكومة الليبية “جميع أعضاء مجلس النواب الالتحاق بزملائهم في طرابلس”، لبدء حوار شامل من أجل استمرار المسار الديمقراطي وصولاً إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.

وفي كلمة بثتها قناة “ليبيا الحدث” الناطقة باسمه، مساء الاثنين، قال حفتر من بنغازي حيث مقر قيادته: “أيها الليبيون الأحرار تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وتفويض من ترونه أهلا لقيادة هذه المرحلة”.

وتابع حفتر: “نعبر عن اعتزاز القيادة العامة، الجيش، لتفويضها بهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات”.

لكن حفتر لم يوضح مصدر “التفويض الشعبي” وما إذا كان البرلمان المنتخب في 2014 يدعم خطوته هذه ولا أتى على ذكر المفاعيل السياسية التي يمكن أن تترتب عليها.

كما أكد حفتر استمرار هجومه على طرابلس، وقال إن قواته سوف تعمل “على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفقا لإرادة الشعب حتى نهايتها”.

ولم يصدر عن البرلمان المنتخب أي تعليق في الحال على إعلان حفتر.انتهى