10 سفراء أوروبيون يحتجون لنتنياهو وغانتس على خطط الضمّ 

سياسة ـ الرأي ـ
قدّم سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء تسع دول أوروبيّة احتجاجًا رسميًا لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، وحليفه في الائتلاف الحكومي المقبل، بيني غانتس، على خطط حكومتهما ضمّ أجزاء من الضفّة الغربية المحتلة.

ووفقًا لما ذكرت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، فإنّ هذه الدول هي: بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي.

وجاء الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت ضمّ السفراء ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيليّة، آنّا أزاري.

وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيّون أنّ الهدف من الاحتجاج هو قلقهم “الشديد من بند في الاتفاق الحكومي يمهّد لضم أجزاء من الضفة الغربية”، وأضافوا أنّ “ضمّ كل جزء من الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي” وأنّ “خطوات أحادية الجانب كهذه ستضرّ بجهود تجديد مسار التسوية، وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدوليّة”.

وبحسب القناة، عبّر السفراء عن قلقهم من نيّة حكومة نتنياهو الإعلان عن مناقصات جديدة في الثالث من أيّار/مايو المقبل لبناء وحدات استيطانيّة في “غفعات همتوس” بالقدس المحتلة، وطالبوا بتجميد نشرها.

ولاقي عزم الاحتلال الإسرائيلي على فرض “السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفّة الغربية، تنديدًا أوروبيًا وروسيًا، بينما دافعت الولايات المتحدة الأميركيّة عن القرار “بشدّة”.

وأكّد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني، الخميس الماضي، خطورة أي خطوة من قبيل ضم الأراضي في الضفة الغربية، لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال كوفيني في بيان صدر عنه إن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، متى وحيثما يحدث، في جوار أوروبا أو على مستوى العالم، وهذا مبدأ أساسي في علاقات الدول وسيادة القانون في العالم الحديث، ولا يمكن لدولة واحدة أن تضعها جانبا حسب الرغبة.

بينما أكّد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وقال بوريل في بيان صحافي صدر عنه، الخميس الماضي، إنّ موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967)، و338 (1973).

وشدد على أن أي ضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع نطاقا، وسيتصرف وفقا لذلك.انتهى