“الأخبار” اللبنانية تكشف عن فضيحة فساد “عراقية- لبنانية” كبرى.. الحلبوسي احد ابطالها! 

سياسة ـ الرأي ـ
كشف صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الاثنين، عن فضيحة فساد ثقيلة عراقية – لبنانية بقيمة 34 مليون دولار، مبينة أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أحد ابطالها.
وقالت الصحيفة إن “فضيحة فسادٍ من العيار الثقيل فُجّرت في بغداد، أمس، أبطالها عراقيّون ولبنانيّون”، مبينة أن “صفقةً بقيمة 34 مليون دولارٍ، أبرمتها وزارة التربية العراقيّة مع شركة «أرض الوطن»، في العام 2019. مقرّ الشركة في العاصمة بغداد، وهي مملوكة لرجال أعمالٍ لبنانيين هم: كريم تحسين الخيّاط وبشير الخشن وريتشارد صليبا. الخدمات المقدّمة هي التأمين الاستشفائي لموظفي الوزارة. اما تمويل الصفقة، فمن رواتب العاملين في التربية”.
وأضافت، أن “الـ 34 مليون دولار، وفق التحقيقات الاولية، قُسّمت على الشكل الآتي: 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي، 3 ملايين لوزيرة التربية سهى العلي، 11 مليوناً مقسّمة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب محمد الكربولي (شقيق زعيم «حزب الحل» جمال الكربولي)، و5 ملايين لشركة «أرض الوطن». 34 مليون دولار – وفق المصادر القضائية – لم تقدّم الشركة لقاءها أيّ خدمةٍ”.
وأوضحت أن “هذا «التقسيم» لم يكن «فساداً» قبل شباط الماضي. فـ«الكعكة» كانت محميّة بتفاهم سياسيٍّ بين الحلبوسي والكربولي والسامرائي. لكن انشقاق الأخير (و11 نائباً آخر) عن تحالفٍ برلمانيٍّ يقوده الأوّل، دفع برئيس البرلمان إلى تأديبه، خصوصاً أن تحالفه – برأيه – يمثّل «البيت السُنّي» و«لا يجوز ان يُسمَع رأي مخالف لرأيه».
ووصفت مصادر قضائيّة عراقيّة، الشركة بـ«الوهميّة» وعقودها بـ«غير المنطقيّة، وهدفها مراكمة ثرواتٍ بطريقةٍ غير مشروعة، أقرب للسرقة»، في وقتٍ تؤكّد مصادر الشركة أنّها «حقيقيّة، وعمرنا أكثر من 20 عاماً، ونعمل في العراق منذ سنوات»، متسائلةً عن توقيت الاتهام الذي تزامن مع الخلاف السياسي.
ووفق معلومات الصحيفة، فإن القضاء العراقي، أصدر مذكرات توقيف بحقّ الخيّاط والخشن، ويسعى حاليّاً إلى أن يصدّرها «الإنتربول».
وتساءل مصدرٌ قضائيٌّ عراقيٌّ رفيع عن سبب مسارعة الشركة إلى «فسخ العقد» مع الوزارة، إذ أعادت في الأسابيع الأخيرة نحو 30 مليار دينار عراقي (25 مليون دولار)، من أصل قيمة الصفقة البالغة 41 مليار دينار (34 مليون دولار). فيما ترد مصادر الشركة بأنّها سارعت إلى «فسخ العقد حُبيّاً، حفاظاً على سمعة الشركة ومنعاً لسوق أي اتهامٍ آخر»، مبديةً استعدادها لعرض وثائق تُثبت براءتها. انتهى