مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلن مجلس الوزراء، السبت، موافقته على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه إن “مجلس الوزراء قرر الغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن موضوع ايقاف التمويل، الى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية “.

وقرر المجلس “قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض مع مديري الفنادق لغرض تخفيض اسعار الغرف في الفنادق ويكون الإطعام على عاتق ومسؤولية وزارة الصحة لإستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم في تلك الفنادق “.

وطب مجلس الوزراء من مجلس النواب “استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها.”

ودعا الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى “التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية”.

ووافق مجلس الوزراء في جلسة اليوم على “تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي.” انتهى