مظاهرات في كيان الاحتلال ترفع شعار “حكومة مخجلة”» تستهدف نواب حزب الجنرالات 

سياسة ـ الرأي ـ
خرج معارضو حكومة الوحدة في كيان الاحتلال بمظاهرات تحت عنوان “حكومة مخجلة”.

في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء، وزعيم كتل اليمين بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست (البرلمان) وزعيم حزب الجنرالات “كحول لفان”، بيني غانتس، وضع اللمسات الأخيرة بغرض عرض الحكومة رسميا، بعد غد الأربعاء، وفشل المفاوضات مع تكتل أحزاب اليمين الاستيطاني المتطرف (يمينا)، وإبقاؤه خارج الحكومة، خرج معارضوها بحملة مظاهرات تحت عنوان «حكومة مخجلة».

وانطلقت المظاهرة المركزية في ميدان رابين في تل أبيب، وجرت مظاهرات أخرى أمام بيوت عدد من نواب “كحول لفان” الذين كانوا قد صرحوا بأنهم لن يجلسوا في حكومة تحت قيادة نتنياهو، ونكثوا الوعود.

وأرسل المتظاهرون إلى القدس طائرة شراعية مسيرة حامت فوق بيت نتنياهو وهي تحمل الكلمات: “رشى، احتيال، خيانة أمانة”، وهي عناوين لائحة الاتهام الموجهة لنتنياهو في المحاكمة التي ستبدأ بعد أسبوعين.

ورفعوا شعارات تقول: “إسرائيل” تطأطئ رأسها خجلاً برئيس حكومتها الفاسد» و«”إسرائيل” تطأطئ رأسها خجلاً بجنرالاتها الذين نكثوا الوعود»، و«”إسرائيل” تطأطئ رأسها خجلاً بحكومتها المضخمة».

وكان نتنياهو وغانتس قد قررا استغلال اليومين المتبقيين لتوزيع الحقائب الوزارية، وهما يعانيان من ضائقتين شبيهتين ومتناقضتين في آنٍ: نتنياهو لديه عدد قليل من المناصب الوزارية التي يوزعها على رفاقه في اليمين، وغانتس لديه فيض من المناصب الوزارية التي لا يجد لها شخصيات تشغلها. فالمعروف أن الاتفاق الائتلافي بينهما يقضي بأن يتقاسما بالتساوي 32 مقعداً وزارياً. ولكن كتلة نتنياهو مؤلفة من 4 أحزاب ويوجد لديهم حالياً 24 وزيراً والتقسيم الجديد يقضي بأن يفقد 8 وزراء مناصبهم. بينما غانتس لديه 19 نائباً، فإذا تسلم 16 منهم وزارات، لن يبقى له نواب يقومون بالعمل البرلماني.

و أعلن حزب “يمينا” امس، أنه لن ينضم إلى حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وأنه سيكون جزءًا من المعارضة.

وقال “يمينا” في بيان أنه لن ينضم إلى الحكومة “في ضوء تركيبة الحكومة وسياسيتها المتوقعة كحكومة يسار برئاسة نتنياهو، وفي ضوء الاستخفاف الفظ من جانب رئيس الحكومة تجاه يمينا وجمهور ناخبيه”.

وأضاف البيان أن “يمينا سيستعد لليوم الذي يلي نتنياهو، والذي سيأتي بعد سنة ونصف، عندما تنشأ من المعارضة بديلًا يمينيًا حقيقيًا: يمين ليس مستعدًا لبيع جهاز القضاء لليسار من أجل بقاء شخصي (لنتنياهو)، ويمين ليس مستعدا للخنوع أمام حماس وأبو مازن، يمين ملتزم فعلًا بتطوير وتنظيم الاستيطان، يمين لا يبيع اليهودية لنشطاء حزبيين والاقتصاد الإسرائيلي لعمير بيرتس والهستدروت، يمين لا يرفع يديه عن النضال من أجل إخراج المتسللين وترميم الأحياء”.

وتابع البيان أن “القرار اتخذ بعد محاولات متكررة لاستنفاذ المفاوضات الائتلافية مع الليكود ورئيس الحكومة نتنياهو، الذي اختار تفكيك كتلة اليمين وشراكته مع يمينا. “يمينا” سيشكل معارضة مقاتلة ولكن مسؤولة، وستدعم من الخارج قرارات حكومية إيجابية، مثل فرض السيادة (على أجزاء في الضفة الغربية)، شريطة ألا يتم ذلك من دون اعتراف، معلن أو مبطن، بإقامة دولة فلسطينية”.

وردّ حزب الليكود من خلال بيان جاء فيه أنه “لو كان يمينا سيحصل على حقيبة وزارية أخرى، هل ستكون هذه حكومة يمينية بالنسبة لهم؟ فهذه أول حكومة في تاريخ الدولة التي ستفرض السيادة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ومؤسف أن يمينا لن يكون جزءًا من ذلك فقط بسبب صراعات داخلية فيها حول تقاسم حقائب وزارية. ونأمل أن يتعقل قادة يمينا، وأن يتحلوا بالمسؤولية وينضموا إلى حكومة ستقود خطوة تاريخية في تاريخ الصهيونية”.