الضفة الغربية على موعد مع انتفاضة عارمة 

ضجت وسائل الإعلام بتصريحات “صالح العاروري” ، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، الذي قال أن إقدام الكيان الصهيوني على خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية ستؤدي إلى انفجار “انتفاضة عارمة” ستغير الواقع الحالي على حد وصفه، وستكون رداً حقيقياً وعملياً على الاحتلال الصهيوني، مبيناً أنَّ خيار عودة المقاومة المسلحة إلى الضفة الغربية ممكنٌ جداً، ويمكن أن يكون أقرب مما يتخيل البعض، وفق ماذكر.

عودة المقاومة

انتشرت تصريحات “صالح العاروري” نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، بقوة بعد لقاء له عبر قناة “الميادين”، حيث أشار إلى أن التعامل مع الكيان الصهيوني لا يمكن أن يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أَّنَّ المقاومة الشاملة هي الخيار الوحيد أمامهم، وأوضح أنَّ شعب فلسطين لم يغير من قناعته وموقفه بأنه لا يقبل هذا الاحتلال، وسيقاومه حتى اقتلاعه.

وفيما يتعلق بالتحركات لمواجهة مخطط الكيان الصهيوني في ضم أجزاء من الضفة، قال العاروري، “نحشد كل الصفوف ليكون هناك رد شعبي حقيقي و واسع و رافضٍ لخطط الكيان الصهيوني” ، فيما أوضح أنَّ “حماس” عقدت لقاءات مع عدد من القوى الفلسطينية في الداخل والخارج، ودعا إلى لقاء يضم كل مكونات الشعب الفلسطيني.

ومن الجدير بالذكر أنَّ رئيس حكومة الكيان الصهيوني “بنيامين نتنياهو”، الأحد المنصرم، أعلن أمام الكنيست، أن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية، إلى سيادة احتلالهم، خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة، وفقاً لما ذكرته قناة الجزيرة القطرية.

وادعى نتنياهو أثناء تنصيب حكومته أن هذه هي المناطق التي وُلدت وترعرعت فيها “الأمة اليهودية”، وأنَّ الوقت قد حان لتطبيق قانون الكيان الصهيوني عليها وكتابة فصل جديد من فصول الاحتلال الغاشم.

وبهذا الصدد، حدد الأول من يوليو/تموز المقبل موعداً لبداية المناقشات الحكومية بشأن هذه القضية، لكن لم يعلن بشكل نهائي عن موعد الموافقة على الضم الفعلي للأراضي التي احتلها الكيان الغاصب في حرب 1967.

حلّ الاتفاقيات

أعلن الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” ، الثلاثاء الماضي، حلّ جميع الاتفاقات والتفاهمات الموقعة مع الحكومة الأمريكية والكيان الصهيوني، ومن كل ما يترتب على تلك التفاهمات والاتفاقات من التزامات، بما فيها الأمنية، رداً على مساعي الكيان الصهيوني ضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وقال عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية تنسحب من اتفاق السلام المؤقت، الموقع مع الكيان الصهيوني عام 1993، وأشار في خطاب له بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله ، إلى أنَّ سلطة كيان الاحتلال الصهيوني، يجب أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات.

إضافة إلى ذلك، جدد الرئيس الفلسطيني الالتزام بحل ما يسمى الصراع “الفلسطيني-الإسرائيلي” على أساس حل الدولتين، وبين استعداده للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بينهم على وصفه، على أن تجرى المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية، على حد تعبيره.

فيما طالب عباس دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، بالإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، لإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولته المحتلة، مبيناً مواصلة استكمال قرارات التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن.

خلاصة القول، التعويل في الوقت الحالي على مدى وفاء السلطة الفلسطينية بوعودها التي قطعتها، حيث أنَّ الوحدة هي أشد ما يحتاج إليه الفلسطينيون اليوم، ومما لا شك فيه أنَّ التحرر من استعباد المحتل لا يكون إلا بالمقاومة، فما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرها، وهل سمعتم عن محتل اندحر عن أرض اغتصبها بالأزهار والورود؟
المصدر / الوقت