المغرب يشيّد ثكنة عسكرية بالقرب من الحدود الجزائرية.. لماذا 

لا يخفى على أحد حجم توتر العلاقات بين الجزائر و المغرب، ليزيد إعلان الجيش المغربي، السبت المنصرم، عن نيته في إنشاء ثكنة عسكرية الحدود مع الجزائر، الطين بلة، حيث اعتبرت مواقع إخبارية جزائرية أن الخطوة المغربية من شأنها أن تأزم العلاقة بين البلدين، خاصة بعد تصريحات نسبت للقنصل المغربي وصف فيها الجزائر بالـ “بلد العدو” ما دفع الخارجية الجزائرية لاستدعاء السفير المغربي لتقديم توضيحات بشأن ذلك.

تطمينات للجزائر

وقع رئيس الحكومة المغربية “سعد الدين العثماني”، في وفي وقت سابق من هذا الشهر، مرسوماً يقضي بتخصيص أرض لبناء قاعدة عسكرية جديدة، في محافظة “جرادة” شرقي البلاد، فيما نشرت الجريدة الرسمية، في 21 مايو/أيام المنصرم، المرسوم الحكومي القاضي ببناء الثكنة على مساحة 23 هكتاراً.

و أوضح المرسوم أنَّ “المنفعة العامة ” تقتضي فصل القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 23 هكتاراً، عن النظام الغابوي، حيث تتبع تلك المنطقة لغابة “بني يعلى”، الواقعة ببلدية العوينات، وحدد المرسوم القيمة التجارية لهذه القطعة الأرضية موضوع الفصل في 1,15 مليون درهم (150 ألف دولار)، ستدفعها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة.

وذكرت القوات المسلحة المغربية، في بيان، أنَّ الثكنة العسكرية المزمع إنشاؤها ليس لها مواصفات القاعدة العسكرية، وأشارت إلى أنَّ إحداث الثكنة الجديدة في إقليم “جرادة” يأتي في إطار مشروع وضعته القوات المسلحة المغربية منذ سنوات من أجل نقل البنية التحتية العسكرية الموجودة في مراكز المدن بجميع أنحاء المملكة، وقد انطلق العمل بها في الأعوام الماضية، وأضافت أنَّه سيتم تشييد الثكنة الجديدة على بعد 38 كيلومتراً عن الحدود الجزائرية، وستخصص لإيواء الجنود، وليس لها أي هدف عملي، بحسب البيان.

ومن الجدير بالذكر أنَّ إعلان الجيش المغربي جاء لطمأنة الجزائر، الجارة الشرقية، خاصة مع تصاعد حدة التوترات بين البلدين، بعد استدعاء الجزائر في 14 أيار/ مايو الماضي، السفير المغربي لديها للاحتجاج على تصريحات مسيئة للبلاد، منسوبة للقنصل المغربي في “وهران”، وقيام الجيش الجزائري بمناورات عسكرية في ناحية “تندوف” قرب الحدود مع المغرب.

خلافات تاريخية

في خضم الأجواء السياسية المتوترة بين الجزائر والمغرب، تأتي عملية تشييد الثكنة العسكرية من قبل المغرب، لتضيف فصلاً جديداً من فصول التوتر بينهما، وفقاً لما ذكرته مواقع إخبارية.

ومما ينبغي ذكره أنَّ العلاقات بين الجزائر و المملكة المغربية تشهد انقطاعاً شبه تام على خلفية ملف الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، بالإضافة إلى قضية “الصحراء الغربية” ، التي يُسيطر المغرب على أجزاء كبيرة منها، و المتنازع عليها بين الرباط وجبهة “البوليساريو”، التي أعلنت في وقت سابق عن تأسيسها لما أسمته “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” و شكلت حكومتها في “تندوف” بالجزائر.

ويشهد إقليم الصحراء منذ عام 1975 نزاعاً بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، وذلك بعد انتهاء فترة وجود الاحتلال الإسباني في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، حيث تقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيطرتها، فيما تطالب جبهة “البوليساريو” باستفتاء يقرر مصيرهم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي عشرات آلاف اللاجئين من منطقة الصحراء الغربية.

في النهاية، لا يمكن الوثوق بالتصريحات الإعلامية لمسؤولي المملكة المغربية، وعلى ما يبدو أنَّ كل تلك التصريحات تأتي لإخماد نار التوتر لأهداف غير واضحة في الوقت الحالي، لكن الجزائر تدرك جيداً قواعد اللعبة مع جارتها الغربية، فيما لا تكف المواقع الإخبارية الجزائرية عن اتهامها بالانخراط في تحالفات استخباراتية مع بعض الدول بالإضافة للكيان الصهيوني، لاستهداف بلادهم، وإشغالها عن القضايا المصيرية وإبعادها عن القضايا العربية والإفريقية الهامة.
المصدر/ الوقت