البرلمان ينهي قراءة قانون الاقتراض ويناقش تنفيذ منحة العوائل الفقيرة 

سياسة ـ الرأي ـ
أنهى مجلس النواب في جلسته الثانية من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت ‏برئاسة ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس اليوم ‏الاربعاء 3 وبحضور184 ‏‏نائبا‏، ‏قراءة قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي وناقش الية تنفيذ منحة العوائل الفقيرة التي اقرها مجلس الوزراء بسبب جائحة كورونا. ‏
وفي مستهل الجلسة، أنهى المجلس وبحسب بيان المكتب الاعلامي لمجلس النواب “قراءة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والمقدم من اللجنة المالية، بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبيرحيث تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن أجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية”.

من جهته، نوه رئيس المجلس الى أن “تشريع القانون لا يعفي الحكومة من ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الى مجلس النواب”.

بعدها، صوت المجلس على “قرار يطالب الحكومة الاسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الى مجلس النواب بموعد اقصاه 30 حزيزان 2020”.

ووجه الحلبوسي “باستضافة اللجنة المالية لممثلين عن هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية لبحث اسباب تأخر توزيع رواتب المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد”.

بدوره، اشار ممثل الحكومة الى “مناقشة مجلس الوزراء طرق تمويل بنود الموازنة العامة وحسب الاولوية، محذرا من أن عدم الذهاب الى الاقتراض يجعل الدولة عاجزة عن تسديد الرواتب للموظفين، مشيرا الى وجود عجز مالي يقدر بمبلغ 35 ترليون دينار للاشهر المتبقية من السنة”.

وناقش المجلس “موضوع متابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة جراء انتشار جائحة كورونا بحضور عادل حاشوش وزير العمل والشؤون الاجتماعية زمدير الحماية الاجتماعية”.

وأوضح الوزير أن “منحة الطوارئ اقرها مجلس الوزراء بمنح مبلغ 30 الف لعشرة ملايين عراقي لا يتقاضى راتب حكومي من خلال تخصيص مبلغ 600 مليار دينار من البنك المركزي تصرف لمدة شهرين بواقع 300 مليار بالشهر، مشيرا الى ان اول دفعة اطلقت قبل عطلة العيد بنسب متفاوتة بسبب فرض حظر التجوال بالتعاون مع شركات الاتصالات المحلية، لافتا الى أن عدد المقدمين للمنحة بلغ أكثر من 14 مليون مواطن وبعد تدقيق البيانات من قبل الوزراء تم استبعاد 4 ملايين شخص لعدم مطابقتهم الشروط”.

وأنصبت مداخلات النواب، على “معرفة اسباب تأخر دفع المنح للمواطنين خاصة منحة العاطلين عن العمل ومنحة الطوارئ، اضافة الى عدم وضوح الية توزيع المنح من قبل الوزارة وتعليماتها، اضافة الى الدعوة لضرورة مكافحة ابواب الفساد لسد العجز المالي، والاستفسار عن نسبة أقليم كردستان من مجموع المبلغ المخصص لمنحة الطوارئ، فضلا عن مطالبة وزارة العمل بوضع الية مناسبة لصرف المبلغ المحدد من خلية الازمة، واعتماد معيار مهني لتحديد اكثر المناطق فقرا في العراق لضمان العدالة الاجتماعية”:

ولفتت المداخلات الى “اهمية تزويد اعضاء مجلس النواب بجداول توضح نسبة توزيع المنحة لكل محافظة وعدد المحافظات التي قدمت على المنحة لاجل تحقيق العدالة في التوزيع بين المواطنين، والاستفسار عن الوقت المحدد لأطلاق باقي مبلغ المنحة للمستحقين، والمطالبة باستحداث الية اضافية للمواطنين المتعففين الذين لا يستخدمون اجهزة الاتصال وضرورة اعتماد الوزارة على الية المسح الميداني للمناطق لمعرفة الفئات الفقيرة، والمطالبة بالالتزام الحكومة بتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الذي شرعه مجلس النواب دون الذهاب الى اجتهادات شخصية، والمطالبة بمعرفة اسباب عدم شمول المواطنين في محافظة نينوى بمنحة الرعاية الاجتماعية منذ سنوات ولحد الان، لافتا الى وجود فساد بملف العمالة الاجنبية نتيجة دخول مئات الاف من العمال الى العراق دون اخذ اجازة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية”.

وفي رده على المداخلات خلال الجلسة التي ترأس حسن الكعبي جانبا منها، أشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى أن “ملاحظات النواب ستكون خارطة طريق لعمل الوزارة مستقبلا، مبينا أن تحديد معيار خط الفقر ليس من اختصاص وزارة العمل بل من مهام وزارة التخطيط، مؤكدا شمول المواطنين بأقليم كردستان بمنحة الطوارئ عن طريق تقديمهم عبر شبكات الاتصال كورك واسيا سيل، منوها الى حاجة بعض القوانين المتعلقة بعمل الوزارة للتعديل من قبل السلطة التشريعية لمواكبة الظروف الراهنة، معربا عن استعداد الوزارة للقيام بزيارات ميدانية للمحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات خط الفقر”.

وفي شأن اخر، وجهت رئاسة المجلس بعقد اجتماع يوم السبت المقبل الساعة الحادية عشر صباحا بين رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية من اجل الاطلاع وتدقيق النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب الذي سبق وتم التصويت عليه والدوائر الانتخابية.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 6/6/2020. انتهى