مكتب مكافحة غسل الاموال بالعراق يصدر بيانا بشأن القرار الأوروبي 

محلي ـ الرأي ـ
أصدر مكتب مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب العراقي، الخميس، بيانا أوضح فيه أسباب إعادة ادراج العراق القائمة الاوربية للدول عالية المخاطر، مؤكدة أن ذلك لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق.
وقال المكتب إن “الجهود المبذولة لرفع أسم العراق من القائمة الاوربية للدول عالية المخاطر مازالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لاول مرة عام ٢٠١٦”.
وأضاف، أن “استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الاوربي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق وانما كان تحت ذريعة إن الوضع الامني لم يُمكن مفوضية الاتحاد الاوربي من الوقوف على وضع العراق ميدانياً”، مبينا أن “وزارتي الخارجية المالية بادرتا بأرسال رسائل احتجاج على توصية المفوضية الأوربية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة”.
وأكد المكتب “عقد اجتماعات مع الجهة المعنية في المفوضية لشرح وتقديم الادلة التي تثبت استيفاء العراق لمتطلبات ومعايير الاتحاد الاوربي في مجال مكافحة غسل الاموال تمويل الإرهاب”، مبينا أن “التوصية الاخيرة للمفوضية الاوربية لم تدخل حيز التنفيذ ولا تعني منع التعامل مع العراق”. انتهى