خبير بريطاني : المفاعل النووي الإماراتي خطر على أمن الخليج الفارسي 

وكالات ـ الرأي ـ
كشف بول دورمان، مؤسس ورئيس مجموعة الاستشارات النووية غير الربحية في حوار مع «القدس العربي»، أن مشروع براكة الإماراتي لتوليد الطاقة النووية قد يشكل مخاطر على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ويشعل سباق تسلح نووي، في منطقة هشة، ويكون نواة مشروع تسلحي لدولة الإمارات.

وشدد على هاجس تأمين المنشأة النووية، التي تفتقر لشروط السلامة المعتمدة في الدول الغربية، والمعرضة في أي لحظة لهجمات الحوثيين وحلفائهم، وهو ما قد يتسبب في كارثة.
رداً على سؤال حول ما إن كان تشغيل أول مفاعل للطاقة النووية في العالم العربي، قد يكون كارثة جديدة مماثلة لمفاعل تشيرنوبيل الذي انفجر عام 1986، قال إن “الحوادث النووية ليست جميعها خطيرة مثل تشيرنوبيل، ولكن لا تزال هناك مخاطر حقيقية للغاية”.
واعتبر أن “تصميم مفاعل براكة، لا يتضمن تأميناً ملائماً ضد إطلاق إشعاع كبير في حالة ظروف العطل مثل وقوع حادث عرضي، أو نتيجة سبب متعمد لطائرة مسيرة، أو يتعرض لهجوم عسكري”.
واستطرد أن ما يثير القلق بشكل خاص هو عدم وجود “الماسك الأساسي”، في حالة فشل نظام تبريد قلب مفاعل الطوارئ، سيمسك بالنواة إذا اخترق وعاء الضغط في المفاعل.
وشدد على أن بعد حذف ميزات الأمان الإضافية المكلفة هذه يمكن تشبيه تصميم مفاعل البراكة، بسيارة من دون وسائد هوائية وأحزمة أمان، على حد وصف الرئيس التنفيذي للشركة النووية الفرنسية “أريفا”.
وعند سؤاله إن كان المفاعل النووي الإماراتي سيشعل منافسة نووية حادة في المنطقة، بين الخبير البريطاني أن “البيئة الجيوسياسية المتوترة في الخليج الفارسي تجعل الموضوع النووي قضية مثيرة للجدل أكثر من أي مكان آخر”.
وأوضح أن “مشروع الطاقة الإماراتي الجديد” سيفتح المجال لتطوير وتصنيع أسلحة نووية.

وحول الأنباء التي ترددت عن استهداف طائرة حوثية مسيرة منشأة البراكة الإماراتية في 2017، بين أن “مع الضربات العسكرية الأخيرة ضد مصافي النفط السعودية (أرامكو)، تطرح مسألة السلامة النووية تحدياً واسعاً لتأمينها، خاصة وأن الجماعات المسلحة المتحاربة قد تنظر إلى العمليات العسكرية الإماراتية، كسبب لاستهداف منشآتها النووية”.

وزاد: “اعتراض وقود اليورانيوم المخصب، أو نقل النفايات على المستوى الوطني أو الإقليمي، يعد في حد ذاته مسألة حساسة، يصعب تأمينها بشكل مطلق”.
واستطرد أن «ما يثير القلق هو أن الحوثيين يدّعون بالفعل أنهم أطلقوا صاروخاً على موقع محطة الطاقة النووية الإماراتية عام 2017، بالرغم من نفي أبوظبي في وقت لاحق هذا الزعم، وأصرت على أن لديها نظام دفاع جوي قادراً على التعامل مع أي تهديد”.
وأضاف: “مع ذلك، قد لا تكون حماية منشأة براكة مهمة سهلة”.
الخبير النووي كان واضحاً، عند سؤاله ما إن كان تصميم مفاعل براكة الإماراتي يتضمن معايير ومواصفات الأمان المماثلة للمفاعلات النووية الأوروبية، حيث نفى ذلك. وقال: “من المستبعد جداً أن يحظى تصميم مفاعل براكة بالموافقة التنظيمية في أوروبا”.

وأشار إلى أن “لا تزال هناك أسئلة مهمة حول السلامة النسبية للمنشأة. خصوصاً أن الشركة الكورية الجنوبية المطورة للمشروع “KEPCO”، تدرك أن تكلفة ميزات الأمان الإضافية الرئيسية من شأنها أن تجعل المحطة باهظة الثمن، ولهذا قررت عدم تضمينها. ويستنتج القول إن “تصميم محطة البراكة النووية فشلت في رفع مستوى احتواء السلامة.
أما حول القيمة الحقيقية والفائدة المرجوة من المفاعل الإماراتي النووي، فقال: “من الصعب جداً الحكم”. وبين أن “المعطيات الحالية تؤكد أن الاستثمار في الطاقة النووية الجديدة هو من دون نجاعة اقتصادية، سواء من حيث تكاليف الاستثمار، والعائد المرجح لرأس المال، إضافة لأسعار الكهرباء بالجملة، علماً أن الطاقة الشمسية على سبيل المثال، لديها تكاليف استثمار أقل، وعائد أفضل، من تكلفة الطاقة النووية”.
وختم أن “لا يمكن الآن بناء الطاقة النووية الجديدة إلا بدعم حكومي كبير للغاية، لذا يبقى السؤال: لماذا خصصت الإمارات العربية المتحدة موارد كبيرة في مجال الطاقة النووية، وهي تكنولوجيا كانت مزدهرة أساساً أواخر القرن العشرين، بالرغم من أنه توجد بالفعل خيارات أخرى أكثر كفاءة، وأقل مخاطرة، وقابلة للتطبيق من الناحية الفنية والاقتصادية؟”.