قيادي فلسطيني يحمل الاحتلال مسؤولية مأساة المهاجرين في عرض البحر
فلسطين ـ سياسة ـ الرأي ـ
حمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون الهاربون من جحيم الحصار “الإسرائيلي” الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 7 أعوام.
وحمل خالد الاحتلال من جحيم آلة الحرب الجهنمية الإسرائيلية في عدوانها الأخير على قطاع غزة، والذي أودى بحياة 2160 شهيد وتسبب بحرج نحو 11 ألف مواطن فلسطيني وألحق الخراب والدمار بالبنىالتحتية وبالمنشآت الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدماتية، وألقى بعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين في سوق البطالة وشرد عشرات آلاف العائلات بعد تدمير منازلها، ما دفع العديد من هؤلاء المواطنين إلى البحث عن ملجأ آمن بالهجرة المحفوفة بالمخاطر في عرض البحر إلى بعض البلدان الأوروبية.
وأضاف خالد في تصريح صحفي “لوكالة فارس” امس الاثنين، أن هجرة الفلسطينيين من بلادهم تختلف عن هجرات أبناء الشعوب الأخرى، فهي عادة ما ترتبط بالنكبات، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي دولة الاحتلال، والتي تحرمهم من العيش بحرية وكرامة وأمن وأمان في بلدهم وفي دولة ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم،بدءا بنكبة العام 1948 مرورا بغزو لبنان عام 1982 وما رافقه من مجازر في صبرا وشاتيلا، التي تحل ذكراها الثانية والثلاثين هذه الأيام وانتهاء بالعدوان البربري “الإسرائيلي” الأخير على قطاع غزة، والذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال جرائم حرب مروعة تحت سمع وبصر العالم وبتشجيع من بعض دوله، الذي برر للكيان الإسرائيلي ارتكاب هذه الجرائم المروعة بحجة حق الدفاع عن النفس.
ودعا خالد في ضوء الأخبار المفزعة عن تعرض عشرات الفلسطينيين الهاربين من جحيم الحصار وجرائم الحرب الإسرائيلية إلى الغرق في البحر قبالة الشواطئ المصرية والليبية والايطالية حكومات ودول العالم وخاصة الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها والكف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع الحق في الحياة وممارسة الضغط على الاحتلال ودفعه لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة دون قيد أو شرط وعدم وضع العراقيل أمام إعادة أعمار ما دمرته الآلة الحربية “الإسرائيلية” في عدوانها الأخير وإلى احترام القانون الدولي والشرعية الدولية والكف عن التعامل مع العالم باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون ، كما دعا هذه الدول إلى موقف مسئول بدعم التوجه الفلسطيني والعربي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وفق سقف وجدول زمني محدد، يضع حدا لمناورات “إسرائيل” واحتلالها المفتوح على المجهول لأراضي دولة فلسطين ، ويؤكد حقه في الاستقلال في دولة فلسطينية كاملة السيادة ترعى مصالحه وتدافع عن حقوقه وتوفر لأبنائه فرص العيش بحرية وكرامة وسيادة بعيدا عن أخطار اللجوء المحفوف بالمخاطر. انتهى
طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق