قانوني يوضح الجهة المسؤولة عن تحديد عدد الدوائر الانتخابية في المحافظة 

سياسة ـ الرأي ـ
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الجهة المسؤولة عن تحديد عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة، لافتا الى ان قانون الانتخابات الجديد لايمكن تعديله الا بعد نشره في الوقائع باستثناء مادة واحدة لم تحسم بعد.
وقال التميمي ان “الذي يحدد هل المحافظة دائرة واحدة ام دوائر متعددة هو البرلمان من خلال تعديل المادة ١٥ الفقرة ٦ منها، وبعد التصويت على مواد قانون الانتخابات التشريعية الجديد بمواده الـ ٥٠، باستثناء الفقرة ٦ من المادة ١٥ الخاصة بالدوائر المتعددة والجدول الملحق حيث أجل التصويت عليها وهي الوحيدة القابلة للتعديل والنقاش من البرلمان”.
وأضاف ان “بقية مواد القانون الذي صوت عليه البرلمان فلا يمكن تعديلها الا بعد ان ينشر القانون في جريدة الوقائع، ويصبح نافذا وفق قاعدة القانون لايعدل الا بقانون، ووفق المواد من ١٢٨ إلى ١٣٦ من نظام البرلمان الداخلي”.
وأوضح ان “رئيس الجمهورية لايمكنه أن يعيد القانون الذي صوت عليه البرلمان ولا ان يعترض علية وإنما يكون القانون نافذا بعد ١٥ يوم من تاريخ تسلمه من رئاسة الجمهورية حتى وان لم يصادق عليه رئيس الجمهورية، وفق المادة ٧٣ الفقرة ثالثا”.
وبين ان “التصويت وفي حال لم يتم على الفقرة ٦ من المادة ١٥، من قانون الانتخابات فيبقى القانون معلقا”. انتهى