عضو القانونية النيابية تكشف عن اخطاء كارثية ارتكبتها حكومة عبد المهدي 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن أخطاء وصفتها بالكارثية كانت قد ارتكبتها حكومة المقال عادل عبد المهدي، لافتا إلى أن الفاسدين استغلوا تلك الاخطاء وبنوا أسواراً لأنفسهم في ظن منهم بأنها ستحميهم من المحاسبة القانونية.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن “بعض الفاسدين شرعوا قوانين خاصة بهم لحمايتهم من أي خطوات تنفيذية او غيرها”، محملا المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي وحكومته”.

وأضاف أن “حكومة عادل عبد المهدي خلفت كارثة غير مسبوقة بعد حل مجالس المحافظات حيث منحت المحافظين استثناءات خاصة بهم لابرام العقود الحكومية وهذه مصيبة أخرى لأنها خلفت فساد اعظم من وجود مجالس المحافظات نفسها”.

ودعا العقابي إلى “الاسراع في الاستعانة بخبراء مختصين في مجال الشفافية وادارة الدولة والكشف عن الامول المنهوبة واقتراح مشاريع خاصة لمحاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين الذين جعلوا العراق مفلساً”.

ومنذ عام 2003 يعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية في العراق، من القضاء، والوزارات الأمنية والخدمية، ويعتبر السياسيين الكبار في العراق الأوائل من ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان و الصومال و اليمن و السودان و ليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد، وبسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقص هائل في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية.انتهى