قانوني يوضح آلية تعديل الدستور العراقي 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية اجراء التعديلات على الدستور العراقي، لافتا الى ان هناك اجراءات طويلة يجب القيام بها من اجل التعديل.
وقال التميمي ان “الدستور العراقي ليس مرن ولايمكن تعديله الا بإجراءات طويلة عريضة وتعديله نصت عليه المواد ١٤٢ و١٢٦ منه، حيث لابد من تطبيق المادة ١٤٢ اولا كما يقول قرار المحكمة الاتحادية ٥٤ / ٢٠١٧، وبالتالي على البرلمان ان يشكل لجنة التعديل وان يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه اي أعضاء البرلمان نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب وان يعرض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوتين زائد واحد وان لايعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات”.
واضاف ان “المواد التي تحتاج الى تعديل اولا شكل النظام السياسي اذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الافضل للعراق، وحل المادة ١٤٠ المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ..والمادة ٧٣ صلاحيات الرئيس، وشكل البرلمان، وايضا ممكن ان يكون النظام السياسي مختلط كما في فرنسا، اي ينتخب الرئيس من الشعب ..وينتخب رئيس الوزراء من البرلمان وتكون صلاحيات الرئيس اكبر”.
وبين انه “لابد من حل البرلمان الحالي اولا وفق المادة ٦٤ من الدستور العراقي وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، ثم بعد ذلك يعرض الدستور للتصويت وتعديلاته والشعب مصدر السلطات دائما”.
ولفت الى ان “ما تقوم به رئاسة الجمهورية من تعديلات مقترحة يمكن للبرلمان ان يأخذها من باب الاستئناس بالرأي لان القرار أخيرا بيد البرلمان وفق المادة ١٤٢ دستور”. انتهى