الدراجي: الموافقة على قانون الاقتراض ستكون مشروطة بالإصلاحات الاقتصادية 

محلي ـ الرأي ـ
اكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، الإثنين، أن موافقة البرلمان على الاقتراض هذه المرة ستكون مشروطة على الحكومة.
وقال الدراجي” ان “وزير المالية وعد بتقديم الورقة الاصلاحية نهاية الشهر الماضي ولم يقدمها حتى الآن”، مضيفا أن “هناك خلل رقابي حكومي بشأن تقديم الورقة الاصلاحية للبرلمان”.
وأردف أنه “في حال الموافقة على الاقتراض فذلك سيكون بشروط على الحكومة”، لافتا إلى أن “عدم الالتزام بمقررات اوبك فيما يخص تخفيض النفط يحتاج قرارا حكومي”.
وأشار الدراجي، إلى أنه “لا احد يقبل بإقراض العراق بسبب الاداء الحكومي السيء وأن الوضع في العراق دخل مرحلة الخطر جراء الازمة المالية وقد تنهار العملية السياسية”، مؤكدا أن “المنافذ الحدودية افسد مؤسسة مرت على تأريخ العراق”.