خبير اقتصادي: اقرار البرلمان للقرض لا يجبر البنك المركزي على الصرف للحكومة 

اقتصاد ـ الرأي ـ
اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، الثلاثاء، ان اقرار البرلمان قانون الاقتراض لا يجبر البنك المركزي على التنفيذ وله الحق برفض الصرف ويحرج الحكومة بمسألة الرواتب، داعيا الحكومة الى البحث عن بدائل.

وقال قصي ان “البنك المركزي مؤسسة مستقلة ولها قانونها الخاص ولا يحق للحكومة التصرف بالاحتياطي الذي يملكه”.

واضاف انه “في حال اقر مجلس النواب قانون الاقتراض فان القانون لا يجبر البنك المركزي على صرف الاقتراض للحكومة وفق القانون”، مشيرا ان “للبنك المركزي حق الرفض بإقراض الحكومة من الاحتياطي”.

واوضح قصي ان “الحكومة مطالبة بالحث عن بدائل وعدم الاعتماد على النفط والاقتراض من خلال فك ارتباط العديد من الوزارات الاتحادية بوزارة المالية واعادة النظر بنسبة الـ50% من واردات المنافذ والكمارك للحكومة وتغيير مسار الانفاق كونها قرارات اتخذت في اوقات من قبل كتل لأغراض انتخابية”.انتهى