قانوني يوضح صلاحيات البرلمان ازاء اتفاقية سنجار 

سياسة ـ الرأي ـ
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، امكانية اتخاذ البرلمان قرارات مغايرة لما اتفقت عليه الحكومة مع اربيل حول سنجار، لافتا الى ان المجلس ووفقا للدستور له الحق في مساءلة الحكومة واتخاذ القرارات المختلفة.

وقال التميمي ان “الجهة الرقابية على السلطة التنفيذية هي البرلمان، وعندما تكون هناك اي اتفاقات او قرارات للحكومة تتخذها في الاقاليم والمحافظات، فأن البرلمان يحق له مراقبة هذا الاتفاق بموجب المادة 61 من الدستور”.

واضاف ان “البرلمان وفي حال عدم قناعته بقرارات الحكومة فيحق له مساءلتها والاستجواب، كما يحق له اتخاذ القرارات المختلفة، وكل شيء بيد البرلمان”.

وبين ان “الاتفاقيات بين الحكومة والاقليم او المحافظات خاضعة لرقابة مجلس النواب وبالامكان رفض ماتم الاتفاق عليه، في اشارة الى اتفاقية الحكومة مع اربيل حول سنجار”. انتهى