داخلية كوردستان تصدر قرارات جديدة بشأن قيود كورونا 

محلي ـ الرأي ـ
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان يوم السبت قرارات جديدة بشأن القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة انه بعد البيانان السابقة وبعد اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في 14 من الشهر الجاري ومن اجل حماية الامن الصحي لاقليم كوردستان تقرر اصدار عدد من القرارات منها تطبيع مرور المواطنين والاشخاص الاجانب بين اقليم كوردستان وتركيا في معبر ابراهيم الخليل ومع ايران في المعابر الثلاثة حاج عمران وباشماخ وبرويزخان بشرط ان تكون هناك مراكز لاجراء فحص فيروس كورونا.

واضاف ان الفحص يجرى في معابر اقليم كوردستان للاشخاص القادمين الى الاقليم فاذا كانت سلبية يسمح لهم بالدخول ويتوجب عليهم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، مبينا انه اذا كانت النتائج ايجابية ستتم اعادتهم الى بلدانهم ماعدا العراقيين منهم.

وبشان الاشخاص الاجانب الذين يقدمون الى الاقليم بحاجة الى تاشيرة دخول، لايسمح لهم بدخول الاقليم ما لم تكن لديهم الفيزا الالكترونية الخاصة بحكومة الاقليم او حكومة العراق.

وسمحت الداخلية بفتح حوانيت المدارس وفقا للتعليمات الصحية، كما سمحت بافتتاح دوري اتحاد الكرة من دون حضور المشجعين.

وحظرت الداخلية إقامة التجمعات والمؤتمرات والاجتماعات، والزمت جميع الدوائر الحكومية الالتزام بالاجراءات التي اصدرتها وزارة الصحة وخصوصا ارتداء الكمامات، محذرة اي موظف او منتسب في قوات الامن الداخلي او البيشمركة او الاسايش من عدم الالتزام بالتغريم

وتابع البيان ان اللجان التي شكلت وفقا للبيان السابق رقم 44 الفقرة العشرين برئاسة ممثل وزارة الداخلية وعضوية ممثل وزارة الصحة ودائرة التنسيق والمتابعة في رئاسة مجلس الوزراء بهدف تفقد الوزارات والهيئة غير المرتبطة بالوزارة وعلى مستوى المحافظات والادارات المستقلة وممثلي المحافظات والادارات المستقلة والصحة والشرطة تستمر في اعمالها بهدف متابعة تنفيذ تعليمات وزارة الصحة في تلك الاماكن واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

ونوه البيان الى تنشيط فرق الرقابة الصحية في الإقليم بهدف تنفيذ اجراءات الوقاية، واستمرار منع الدعوات والاعراس والذهاب لزيارة القبور واقامة مجالس العزاء، لافتا الى ان مسؤولية مراكز الشرطة ومختاري المناطق عن ذلك وان اي شخص لا يلتزم يتم تغريمه بمبلغ مقداره مليوني دينار.

والزم البيان جميع الاماكن العامة مثل (الماركيتات والمطاعم والمحال التجارية ..الخ) بعدم السماح لاي شخص بالدخول من دون ارتداء الكمامات، محذرا المخالفين باغلاق محالهم لمدة 10 ايام وتغريم صاحب المحل بمبلغ (1000000) مليون دينار.

ومنح البيان الصلاحية لغرف العمليات في المحافظات والادارات المستقلة لاغلاق تلك الاسواق والمحلات الشعبية التي تتسبب بحصول الازدحامات الكبيرة وتجمع المواطنين.انتهى